أخبار هيئة المستشارين

أخبار هيئة المستشارين

وزير الدولة بمجلس الوزراء يشيد باداء هيئة المستشارين

اطلع الاستاذ طارق حاج علي وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء على تجربة هيئة المستشارين في دعم اتخاذ القرار التنفيذي للدولة من خلال الدراسة والتحليل وبلورة الخيارات والمفاضلة بينها وفق الأسس العلمية والموضوعية وما تقدمه الهيئة من دراسات وحلقات نقاش ولقاءات تفاكرية وورش عمل وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تضطلع بها وفق اختصاصاتها ومهامها المناطة بها ، جاء ذلك لدى لقائه الأمين العام لهيئة المستشارين المكلف الدكتور/ منتصر حسن احمد بمكتبه يوم الاحد 21 اكتوبر الجاري، مثمناً جهود هيئة المستشارين والدور الذي تقوم به في توفير الخيارات والبدائل والمناسبة لدعم الجهاز التنفيذي.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________________________________________
مطلوبات إدارة التنوع في السودان

نظمت الامانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول مطلوبات إدارة التنوع لتحقيق الوحدة الوطنية بمقرها يوم الاربعاء17/10/2018م بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة ، اكد المشاركون في الحلقة أن السودان نموذجاً للتعدد الاثني والثقافى في القارة وتعتبر الازمات السياسية الناشئة بفعل هذا التنوع الأكثر تعقيداً في الخارطة الافريقية. وتوصف هذه الازمة عادة باشكالية التعددية وأن التعددية "قابلة لأن تكون قوة إنسانية محررة وخلاقة ، أو تكون مدمرة وعشوائية مكبلة للإنسان"، ذلك أن التعددية ليست مشكلة بحد ذاتها، بل هي انتماء طبيعي وفطري .
____________________________________________________________________
تحويلات المغتربين ودورها في دعم الإقتصاد
في ظل السياسات الجديدة

عقدت الأمانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد في ظل السياسات الجديدة بتاريخ 11/ اكتوبر2018م حيث اكدت الحلقة ان أزمة الاقتصاد السوداني أزمة إنتاج وليست أزمة نقد أجنبي فالانتاج القومي ليس بالحجم المطلوب إذ أنه في تراجع , مع العلم بان الطلب الكلي على السلع والخدمات احدث فجوة كبيرة بينه وبين العرض مما قاد إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ومن المعلوم أن تحويلات والعاملين بالخارج تساهم بصورةً كبيرةً في تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما ينعكس على تحقيق التنمية افقتصادية واجتماعية المنشودة.
____________________________________________________________________
إدارة وصيانة موارد السودان الطبيعية
بهدف إدارة وصون موارد السودان الطبيعية وتوجيهها نحو دعم الإقتصاد الوطني وإرساءاً لأسس الإستدامة والمحافظة على خيرات البلاد وسعياً للتجويد والتجديد والمواكبة لإدارة إمكانيات وقدرات وثروات السودان المختلفة والتي تشكل قاعدة كبرى لطفرة تنموية تسهم في تحقيق الإستقرار والتنمية ، تعمل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء هيئة المستشارين لإعداد دراسة حول إدارة وصيانة موارد السودان الطبيعية واللجنة برئاسة د. أحمد شريف عثمان وأ.مكي ميرغني عثمان عضواً ومقرراً وعضوية كل من د.عادل عبدالعزيز ، د.علي محجوب عطا المنان ، د. عبدالعظيم ميرغني ، د. عباس الشيخ محمد، ود. عباس محمد أحمد.
____________________________________________________________________

الدور الرسمي والمجتمعي في معالجة ظاهرة التسول المنظم
نظمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول الدور الرسمي والمجتمعي في معالجة ظاهرة التسول المنظم بتاريخ 18/4/2018م بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والجهات الصلة حيث اكدت الحلقة ان التسول ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع السوداني وتعتبر انحرافاً عن السلوك السوي وخروجاً عن العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع والتي تحث على العمل وكفالة المسنين والعجزة والايتام و تنتشر هذه الظاهرة في المدن الكبيرة خاصة بالعاصمة والمدن الكبيرة بالولايات التى يفد اليها المهاجرين من الريف واللاجئون من القبائل الافريقية المجاورة باحثين عن حياة أفضل ويحاولون التكيف مع هذه البيئة فيتبعون الوسائل غير المشروعة التى تمكنهم من العيش في هذه المجتمعات، وينعكس ذلك على سلوكهم، وتصرفاتهم فيضطرون الى ممارسة التسول بكافة أنماطه.

____________________________________________________________________
التطور الدستوري في السودان .. تجارب الماضي ورؤى المستقبل
نظمت الامانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول التطور الدستوري في السودان .. تجارب الماضي ورؤى المستقبل وهدفت الحلقة لتعظيم الايجابيات ومعالجة السلبيات التي تمت في الدساتير السابقة ، و بعد انفصال الجنوب كان لابد من إجراء تعديلات في دستور 2005م بحذف البنود التي كانت تخص كيفية حكم الجنوب والامتيازات التي منحتها لهم الاتفاقية.
اكدت الحلقة وعلى الرغم من كل الاضطراب السياسية التي كانت إلا ان هنالك محاولات جادة تمت في وضع دستور دائم للبلاد، وهذا يتأتى بعدد من المطلوبات ذكرتها الحلقة من ابرزها تكوين لجنة محايدة تنظر عند شروعها في وضع الدستور الدائم إلى السودان حاضراً ومستقبلاً ، ضرورة توفر الارادة السياسية لانفاذ وتطبيق الدستور ، اتفاق جميع القوى السياسية على المصالح العليا والتي تعبر عن الوجدان الوطني ، ادراك بعض التحديات والقضايا الاستراتيجية وعلى رأسها توحيد الارادة الوطنية ، مكافحة الفساد ، توسيع قاعدة المشاركة في إعداد الدستور في كل مراحله، ايجاد ضمانات في الدستور لحمايته والمحافظة عليه و واستقلالية القضاء بالاستفادة من تجربة دستور 1998م في تكوين مجلس عالي للقضاء.
________________________________________________________________-

توظيف التقانة الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية
عقدت الامانة العامة لهيئة المستشارين بمقرها امس الاربعاء الموافق 28 مارس الجاري حلقة نقاش حول توظيف التقانة الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وبعض الجهات ذات الصلة.
استعرض البروفيسور تاج السر بشير عبد الله ورقة تطرق من خلالها لإسقاطات على مفهوم وتطبيق التقانه موضحاً مفهوم إكتساب التكنولوجيا: (نقل وتوطين وتوليد) اذ أن مصطلح التكنولوجيا(التقنية أوالتقانة) مفهوم يعرف بأنه مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصميم ولتصنيع منتج أو عدة منتجات وإنشاء مشروع لهذا الغرض.
أما نقل التكنولوجيا فهو نقل وسائل إنتاج لمنتج أو عدة منتجات والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص كسند قانوني لضبط إيقاع عملية الإنتاج بالسوق المتاحة وفي المواد المستعملة وطرق تأمينه.
بينما توطين أو استيعاب التكنولوجيا فيتم عندما يتمكن المختصين المحليين من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها لتجاري التطور العالمي وكذلك توليد التكنولوجيا يكون بإيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أو مطورة محلياً يمكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً.
واشار الى عناصر إدارة نقل التكنولوجيا المتمثلة في اختيار وإقتناء وإستخدام التكنولوجيا كما تناولت الحلقة تطبيق التقانة تحت شعار التنمية العلمية والمعرفية، التقنية لتحقيق التنمية المستدامة متطرقة الى الزراعة بدون حرث وهو أحد الأنظمة البديلة عن النظم الزراعية التقليدية السائدة في القطاع، وذلك لما يمتاز به من خصائص زيادة الإنتاجية والحفاظ على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية حيث تم تطبيقه فعلياً في المزرعة الرائدة بمشروع أقدي (السودان) في موسم 2003 متكاملاً مع نظام الزراعة بدون حرث، لقد أدى تطبيق النظام إلى زيادة نوعية في إنتاجية محاصيل القطن وزهرة الشمس والذرة الرفيعة مع زيادة الرقعة الزراعية كما تناولت الحلقة تقانة إنتاج الوقود الحيوي،التقانات الفضائيه للرصد المعلوماتي وتقانات تدوير النفايات.
امن المشاركون على ما ورد بالورقة مشيرين الى أهمية الموضوع الذي يعرف باقتصاد المعرفة في ظل الثورة المعرفية حيث ان هناك العديد من الجهات التي تعمل في مجالات نقل التكنولوجيا المختلفة مما ساهم في توفير فرص لتنويع الاقتصاد فضلاً عن أن التقنية العالية في المعلومات قد عززت قطاع الخدمات في الانتاج وسرعة العمل.
كذلك اكد المشاركون ان استخدام التكنولوجيا يقلل من هدر الموارد ويسهم ايضاً في جودة نوعية المنتج وكمثال في القطاع الزراعي ( البيوت المحمية).
خلصت الحلقة لتوصيات عديدة منها ضرورة تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والصرف على استخدام التقانة مع انتهاج السياسات المواتية والعمل على التدريب والتأهيل وزيادة الابتكارات وتشجيعها وتوفير الموارد حسب الاحتياجات.
تجدر الاشارة الى انه شارك في هذه الحلقة كل من أ.د. تاج السر بشير عبد الله، د. عادل عبد العزيز الفكي ، د. احمد شريف عثمان، د. محمد الناير، د. عبد العظيم مرغني،أ. مكي مرغني، د. عبد الماجد عبد القادر، ،أد. احمد الغالي احمد، أ. عماد ختمي و أ. عثمان صلاح الدين.
________________________________________________________

النشر الضار في الوسائط الالكترونية وتأثيره على أمن وسلامة المجتمع
نظمت الامانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول النشر الضار في الوسائط الألكترونية وتأثيره على أمن وسلامة المجتمع بمقرها يوم الاربعاء 22/3/2018م بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة اكد المشاركون في الحلقة أن ظهور الإنترنت ومن بعد الإعلام الإلكتروني فرض ويتوقع أن يفرض واقعاً مختلفاً تماماً، إذ أنه لا يعد تطويراً فقط لوسائل الإعلام التقليدية وإنما هو وسيلة احتوت كل ما سبقها من وسائل، فأصبح هناك الصحافة الإلكترونية المكتوبة، وكذلك الإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع، بل إن الدمج بين كل هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره أو التنبؤ بإمكانياته.
________________________________________________________

خبراء : صناعة الجلود فى السودان .. مستقبل واعد - تشجيع تبني سياسة الانتاج من أجل التصدير الصناعات الجلدية الواقع والمستقبل
نظمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين حلقة نقاش حول الصناعات الجلدية الواقع والمستقبل بتاريخ 14 فبراير الجاري حيث اشارت الحلقة إلى أهمية صناعة الجلود باعتبار قطاع الجلود من القطاعات الواعدة في السودان لما يمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة حبانا الله بها ونسبة لزيادة الطلب على اللحوم السودانية نتج توفر اعداد مقدرة من الجلود ، بدأ مشروع تطوير صناعة الجلود ومنتجاتها في السودان بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 1967م حتى العام 1990م وكان له دور واضح في تحسين نوعية الجلود الخام المنتجة وإنشاء العديد من المسالخ في أنحاء السودان وتدريب فنيي الجلود والسلاخين وتطور تجارة وصادرات الجلود
.
يتميز قطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية فى السودان بتوفر المواد الخام (الجلود) بالأنواع المطلوبة والأسعار والكميات مع وجود البنيات التحتية الضرورية لتطور هذه الصناعة بالإضافة إلى وجود عدد من المؤسسات التدريبية والبحث التطبيقي في مجال الجلود والمنتجات الجلدية (المركز القومي لتحسين الجلود بأم درمان, المركز القومي لتكنولوجيا الجلود بالخرطوم ، الحاضنة التكنولوجية لتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية بالخرطوم بحري) وأشارت حلقة النقاش إن سياسات الدولة تهدف لإعطاء الأولوية للقطاع الصناعي في إطار البرنامج الوطني باعتبار أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لقطاعات التنمية المختلفة وذلك لتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات الوطنية وتوفير فرص عمل ونقل التقانات الحديثة في مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية لمجابهة تحديات العولمة وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود في الأسواق العالمية مع تشجيع الاستثمار.
قطاع الجلود يتميز بميزات عديدة لا تتوفر لمعظم القطاعات الصناعية الأخرى
أكدوا المشاركون في الحلقة إلى أن قطاع الجلود في السودان يتميز بميزات عديدة لا تتوفر لمعظم القطاعات الصناعية الأخرى أهمها توفر المواد الخام بالأنواع المطلوبة والأسعار والكميات المناسبة، كما تتميز بالجودة التي تعني متانة تعود إلى تكوينها النسيجي والليفي ، وعالمياً يحتل السودان المركز السابع بالنسبة للثروة في الأبقار والسادس للضأن والرابع للماعز. كما أن فرص ومجالات الاستثمار في الصناعات الجلدية تتمثل في تعزيز قدرات المدابغ القائمة لبلوغ مرحلة تصدير (الكرست) وهي مرحلة متقدمة عن الدباغة اللينة وإنشاء مدابغ جديدة لزيادة الإنتاج بغرض السوق المحلي والصادر وقيام مصانع حديثة لإنتاج الأحذية والشنط وأحزمة جلدية عالية المستوى للأسواق الخارجية ، الاستفادة من مخلفات المصانع في إنشاء صناعات الجلد المضغوط وغيره واستقطاب الشراكات الاجنبية للمساعدة في توفير التمويل للتحديث والتطوير والانتاج بغرض الصادر.
كما تطرقت الحلقة إلى المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الجلود التي حالت دون التطور والمتمثلة في ارتفاع التكلفة ، تدني الجودة ، صعوبة الحصول على مدخلات الانتاج الجيدة مثل المواد اللاذقة والاكسسوارات ، تخلف التقانات المستخدمة في الورش ، مشاكل السياسات الضريبية والجمركية والرسوم المحلية والولائية ، عدم وجود البنيات التحتية (الكهرباء الصرف الصحي) ، الإغلاق وتكدس الاسوق بالأحذية والمنتجات الجلدية إضافة إلى مشكلات العمالة وضعف التدريب في المجالات الهندسية والميكانيكا والكهرباء و مشاكل التسويق وصعوبة المشاركة في المعارض الاقليمية والدولية.
__________________________________________________

تنسيق عمل مراكز البحوث والدراسات في السودان
إنشاء مجلس أعلى لادارة التنسيق بين مراكز الدراسات والبحوث
اعدت الأمانة العامة لهيئة المستشارين ورقة تفصيلية كمبادرة لتنظيم وتنسيق أعمال المراكز البحثية تناولت من خلالها أهمية المراكز البحثية وأهدافها ووضعها الراهن باعتبارها المستودع الفكري والمعرفي الذي لا تكتمل الخطط والدراسات بدونه أو دون الجهد البحثي والتحليلي والاستقصائي الذي تضطلع به هذه المراكز للمساهمة في تحقيق النهضة الوطنية التي جسدتها الاستراتيجية ربعِ القرنية ، وفصلتها الخطط الخمسية والسنوية للمؤسسات.
اشارت الورقة إلى تعدد وانتشار المراكز البحثية ، واعتبرته من المظاهر الايجابية في الساحة الأكاديمية والفكرية والثقافية لانتشار مؤسسات التعليم العالي وثبوت جدوى الدور المؤثر الذي تلعبه مثل هذه المراكز في التأثير على صناعة القرار عالميا، إلا أن حداثةَ التجربة في السودان وتشابه السياسات والبرامج التي ينفذها كل مركز أنتجت نوعاً من التكرار والهدر، الأمر الذي يقتضي تقنين وإدارة وتنسيق دور هذه المراكز ضِمن مجالات تخصصية تؤسس لتكامِل أدوارها وتمنع التكرار وتساعد في تراكم الخبرة وترشد جهود مستودع الفكر الوطني لخدمة قضايا الواقع ورسم فضاءات المستقبل، وتسهم في تهيئة بيئة تنافسية وفتح فرص أوسع للعمل وإعداد الدراسات والبحوث بما يحقِق الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص وتقنِينِها.
بناءً على تلك المعطيات قدمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين رؤية للتنسيق كمقترح حيث تلخصت الرؤية في ان يتم انشاء مجلس أعلى ولجنة فنية تنفيذية تحت مسمى المجلس الأعلى لادارة التنسيق بين مراكز الدراسات والبحوث ، يضم في عضويته مدراء المراكز ونوابهم وذلك لتنظيم أعمال تلك المراكز حيث يعمل المجلس المقترح على رعاية عمل هذه المراكز وفق رؤية إستراتيجية تعزز دورها وتحقق التنسيق الفعال بينها فى خدمة قضايا الدولة والمجتمع.