مكتب شئون الرئاسة

مكتب شئون الرئاسة

مكتب شئون الرئاسة   

تعريف بمكتب شئون الرئاسة
يتبع لوزارة مجلس الوزراء عدد (9) وحدات تابعة وذلك بموجب المرسوم الجمهورى رقم (15) لسنة 2001 والمرسوم الجمهورى رقم (34) لسنة 2005 سابقاً والمرسوم الجمهورى رقم (22) حالياً.
أنشئ مكتب شئون الرئاسة بموجب الأمر الوزارى رقم (16) لسنة 2001 ويتبع مباشرة للسيد/ الوزير وذلك لصعوبة إشراف السيد/ الوزير على هذا الكم الكبير من الوحدات التابعة بصورة مباشرة دون وجود جسم إدارى يتولى تنسيق موضوعاتها ومتابعة تكليفات السيد/ الوزير ووزراء الدولة وتوجيهاتهم .
مهام واختصاصات المكتب
هنالك مهام وردت فى صلب الأمر الوزارى رقم (16) وأخرى أضيفت لاحقاً لأن الأمر الوزارى أفسح مجالاً لإضافة أى مهام أخرى يرى السيد/الوزير أهمية تكليف المكتب بها وعموماً يمكن تلخيص أبرز مهام المكتب الحاليه فى الأتى:-
• دراسة كافة الموضوعات التى ترد الى السيد/ الوزير والسادة وزراء الدولة من الوحدات التابعة وتلخيصها وإبداء الرأى حولها ورفعها للسادة الوزراء تسهيلاً لاتخاذ لقرار .
• متابعة تنفيذ خطط الوحدات التابعة ورفع تقارير دورية وتوصيات بشأنها .
• تنظيم وترتيب الزيارات الميدانية للسيد/ الوزير والسادة وزراء الدولة كلُُ حسب الوحدات التى يشرف عليها لمتابعة وتقييم الأداء والوقوف على المشكلات ميدانياً.
الهيكل التنظيمي للمكتب:
يتكون المكتـب من مديـر وأربعة أقسام رئيسية وهـى :
1/ قسم الوحدات التابعة تحت اشراف الوزير.
2/ قسم الوحدات التابعة تحت اشراف وزير الدولة(1).
3/ قسم الوحدات التابعة تحت اشراف وزير الدولة(2).
4/ قسم العلاقات الخارجية .
5/ قسم العلاقات البينية .
هذا إضافة لقسم للسكرتارية والأعمال الإدارية .
مسار الإجراءات والمكاتبات:

l تبدأ الإجراءات بمذكرة أو خطاب يرد من الوحدات التابعة إلى مكتب شئون الرئاسة .
l يقوم المكتب بدراسة المذكرة وتلخيصها وتقديم توصية بشأنها للسيد/ الوزير أو السيد/ وزير الدولة حسب الإشراف (الوزير المشرف) .
l بعد إطلاع السيد/ الوزير وتعليقه عليها ترجع المذكرة لمكتب شئون الرئاسة ليقوم بدوره بصياغة خطاب رداً على خطاب الوحدة يحوي توجيهات السيد/ الوزير المشرف عليها وقراراته ثم يتولى المكتب مهمة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات والقرارات مع الوحدات التابعة .
بعض الموضوعات التى ترد لشئون الرئاسة تحتاج لاستيفاء جوانب أخرى قبل عرضها على السيد/ الوزير المشرف ولذلك يعمل المكتب على استيفاء هذه الجوانب سواء كانت قانونية أو إجرائية أو إدارية وذلك بتحويلها لجهات الاختصاص (الادارة القانونية أو شئون الأفراد...الخ) ومن ثم عرضها على السيد/ الوزير المشرف مكتملة اختصارا للوقت وتسهيلاً لاتخاذ القرار .