دور الأمانة الإشرافى والرقابى

دور الأمانة الإشرافى والرقابى


دور الأمانة الإشرافى والرقابى     

برز دور الأمانة العامة الرقابي والإشرافي الذي تمثل في فحص ومراجعة أداء الوزارات الاتحادية وحكومات الولايات ، فأصبحت الأمانة العامة مفتوحة لتلبية احتياجات شاغلي المناصب الدستورية للحصول علي احتياجاتهم من المعلومات والمشورة دون التقييد بالجوانب الإجرائية البيروقراطية .. كل ذلك قد ضاعف من مسئوليات ومهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تعمل في صبر ومثابرة خدمة للجهاز التنفيذي ولترقية أدائه وتأسيس وترسيخ الحكم الاتحادي القائم علي أجهزة ذات فعالية وكفاءة تعمل من أجل بناء دولة حديثة وفقاً لمتطلبات العصر ، تلك المهام والمسؤوليات الإضافية الجديدة استوجبت صدور الأمر الوزاري رقم (1) لسنة 1994م محدداً مهام الأمانة العامة علي الوجه التالي:-
(1) الدور التنفيذي المتمثل في القيام بأعمال السكرتارية العامة .
(2) الدور الاستشاري من خلال الدراسات المساعدة علي اتخاذ القرار .
(3) الدور التنسيقي بين مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية وحكومات الولايات
وبين الأجهزة السيادية والتشريعية .
(4) الدور الرقابي المتمثل في متابعة تنفيذ القرارات وبرامج الاستراتيجية القومية
وبرامج العمل والإصلاح الإداري .
(5) الدور الإعلامي لإبراز نشاط مجلس الوزراء وسياساته وقراراته للرأي العام.

وتم تفصيل الأدوار في اختصاصات محددة للأمانة العامة علي النحو التالي:-
(1) القيام بأعباء السكرتارية العامة لمجلس الوزراء واللجان الوزارية .
(2) تدوين القرارات والتوجيهات وتبليغها للجهات التنفيذية المختصة ومتابعة تنفيذها .
(3) متابعة سير الأداء بالوزارات الاتحادية وحكومات الولايات وإعداد تقارير دورية حول إنجازاتها.
(4) متابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية والخطط القومية .
(5) الدور الاستشاري من خلال الدراسات المساعدة علي اتخاذ القرار .
(6) إدارة شبكة حديثة للمعلومات ( بنك المعلومات ) .
(7) توفير المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث للتنبيه المبكر عن بعض الأزمات والاختناقات واقتراح الوسائل لدرئها واستيفاء الموضوعات قبل عرضها علي مجلس الوزراء ورئيس الوزراء .
(8) معاونة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء في توجيه وترشيد وتقييم أداء الجهاز التنفيذي.
(9) العمل كحلقة اتصال بين مجلس الوزراء والأجهزة التنفيذية الاتحادية والولائية والسلطتين السيادية والتشريعية .
(10) ربط الحكومة الاتحادية بحكومات الولايات ورئاسات المحافظات بشبكة حديثة للاتصال.
(11) الإشراف علي التغطية الإعلامية لنشاط مجلس الوزراء واللجان الوزارية وإصدار البيانات الصحفية .
(12) رصد اتجاهات الصحف وردود الرأي العام حول سياسات وبرامج الحكومة وقراراتها .
(13) العمل كحلقة وصل بين قيادة الجهاز التنفيذي والأجهزة السياسية والتشريعية.
(14) أية مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء .
في إطار إعادة النظر في هياكل الوزارات الاتحادية تم تعديل اختصاصات الوزارة بموجب القرار رقم (958) لسنة 1995م علي النحو التالي : -
(1) التنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والوحدات الاتحادية والولايات .
(2) التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
(3) القيام بأعباء السكرتارية العامة لمجلس الوزراء واللجان الوزارية وتدوين القرارات وتبلغيها للجهات التنفيذية .
(4) متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وتنسيق الجهود وإعداد التقارير عن إنجازات الأجهزة التنفيذية .
(5) متابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية القومية الشاملة .
(6) متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح .
(7) توفير المعلومات الحكومية وتجميع الوثائق والبيانات اللازمة واستيفاء الموضوعات التي ترد إليها من جهات الاختصاصات لعرضها علي المجلس .
و تنفيذا للمهام الواردة في المادة (729) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 م ، أصدر مجلس الوزراء لائحة جديدة لتنظيم أعماله ألغيت بموجبها لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لسنة 2001. و وفقا للمرسوم الجمهوري رقم (34) لسنة 2005 بتحديد الأجهزة الرئاسية و التنفيذية و القومية و اختصاصاتها
و أسبقياتها و وحداتها و لجانها فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تختص بالآتي :-

(1) القيام بأعباء السكرتارية العامة لمجلس الوزراء و لرئيس مجلس الوزراء
و اللجان الوزارية و القطاعات الوزارية و اللجان الفنية و اللجان الدائمة لتنسيق
و تدوين القرارات و تبليغها للجهات المختصة و متابعة تنفيذها.
(2) دعم إتخاذ القرار من خلال توفير المعلومات و الوثائق و إستيفاء دراسة و إعداد الموضوعات التي ترد من جهات الإختصاص و إعداد الدراسات المعينة على إتخاذ القرار.
(3) رصد الأصداء السياسية و الإعلامية لأداء الجهاز التنفيذي و قياس الرأي العام في كافة الموضوعات المتعلقة بأداء الجهاز التنفيذي و التقرير عن ذلك لمجلس الوزراء