مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018م

Image

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018م

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري صباح اليوم الخميس 21 يونيو 2018م  برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء  فريق أول ركن بكرى حسن صالح وقد خصص المجلس إجتماعه اليوم للتداول حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018م قدمه الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الاعلام بحضور ومشاركة واسعة من الإتحاد العام للصحفيين السودانيين والمجلس القومى للصحافة والمطبوعات ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة بالصحف القومية وجاءت السمات العامة للتعديل فى الآتى :

تعديل تفسير كلمة (الصحيفة) لإستيعاب الصحافة الإلكترونية وتعديل نص المادة (5) بما يكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والإتصال والحصول على المعلومات واضيف لإختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات (تنظيم النشر الصحفى الإلكترونى) وإلغاء المادة (13) التى حددت كيفية انتخاب الرئيس والإستعاضة عنها بمادة جديدة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين رئيس متفرغ ونائب الرئيس وتعديل المادة (23) التى حددت الشروط الواجب توافرها فى الصحفى ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً ورفع فترة الخبرة من عشر إلى خمسة عشر عاماً وإلغاء البند (3) من المادة 23 الذى يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعى وتعديل المادة 33 التى  تخول المجلس توقيع الجزاءات على الأشخاص الإعتبارية والطبيعية بإضافة سلطات جديدة تكفل للمجلس إيقاف الصحفى من الكتابة للمدة التى يراها مناسبة وسحب الرخصة المؤقت وتعديل المادة 39 بإضافة فقرة تخول المجلس سلطة تحديد الضوابط التى تنظم الإعلان فى الصحف.

تم تداول مستفيض بين أعضاء المجلس ومشاركة الإتحاد العام للصحفيين السودانيين والمجلس القومى للصحافة والمطبوعات ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وتركزت الملاحظات حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة فى حماية الوطن والمجتمع فى الدول الأخرى.
وامتد التداول ليشمل ضرورة اعداد قانون ينظم الاعلام كله (المقروء والمرئى والسموع منه) وشمل التداول التحديات التى تواجه الصحافة الورقية من حيث إرتفاع اسعار مدخلات الإنتاج وسبل دعمها لتستمر فى أداء رسالتها.

تمت إجازة مشروع القانون مع التوجيه باستيعاب التعديلات التى قدمتها اللجنة التى سبق وان كلفها مجلس الوزراء ومخرجات الحوار الوطنى وتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الاعلام.