مجلس الوزراء يخصص إجتماعه الدوري للتداول حول مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م

Image

مجلس الوزراء يخصص إجتماعه الدوري للتداول حول مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م

عقد مجلس الوزراء إجتماعاً حاصاً ظهر اليوم الخميس 7يونيو2018م  برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء  فريق أول ركن بكرى حسن صالح وقد خصص المجلس الموقر إجتماعه اليوم للتداول حول مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م قدمته الأستاذة/ نعمات الحويرص وزيرة الدولة بوزارة العدل ،حيث جاء مشروع القانون تأكيداً لإلتزام الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ، وإستيعاباً للتعديلات الدستورية التى جرت خلال الأعوام 2015،2016،2017م ، تضمن مشروع القانون نصوصاً إعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الإنتخابية .

كفل مشروع القانون للمفوضية شخصية إعتبارية واستقلال مالى وإدارى وفنى لممارسة إختصاصاتها ،حيث اشترط القانون أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً ، وأن يكون سليم العقل ، ومن حملة الدرجات الجامعية ، وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
وحدد القانون شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً ، مقيداً في السجل الإنتخابي ، وسليم العقل  .
وحدد القانون عدد أعضاء المجلس الوطني بثلاثمائة عضواً منتخباً وذلك على النحو التالي :
خمسين بالمائة يتم إنتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية ، ثلاثين بالمائه نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبى ، عشرين بالمائه يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبى .

بينما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
وحدد   القانون  إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية الهيئة التشريعية والمجالس  التشريعية  وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح ،ونظم القانون حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الإنتخابية وضوابط الحملة الإنتخابية وتمويل  الحملة الإنتخابية ومصادر التمويل كما نظم القانون إجراءات الطعن فى نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء واعلان النتائج النهائية وأسباب إبطال الإنتخاب وحدد القانون كل أشكال الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وحدد العقوبات كذلك.


أكد أعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين شاركوا  فى الإجتماع أهمية القانون باعتباره المعبر عن تطبيق مخرجات الحوار الوطنى وبرز من خلال التداول العديد من النقاط الهامة ومن ذلك أهمية أن يكون اختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات بالتوافق ثم يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية والتأكيد على أهمية مراعاة أن يتم تعيين ضباط الإنتخابات من أشخاص لا إنتماء سياسي لهم والنظر فى إجراء الإنتخابات فى يوم واحد ومراجعة الكلية الإنتخابية لإختيار الوالى فى حالة عدم انتخابه مباشرة من المواطنين والتأكيد على أهمية التمثيل النسبى فى عضوية المجلس الوطنى والمجالس التشريعية والإعتماد على السجل الإنتخابى فى تحديد الناخبين وأهمية تحديد الدوائر الجغرافية بشكل واضح يراعى حدود الولايات ومراجعة النسبة المؤهلة للأحزاب والمحددة بنسبة 4% ومراجعة النص الذى يلزم الموظف العام بالإستقالة عند ترشحه للمناصب التنفيذية والتشريعية واستيعاب وضع القوات النظامية والرحل للمشاركة فى الإنتخابات .

قرر مجلس الوزراء تكوين لجنة برئاسة الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لإستيعاب الملاحظات التى أبداها أعضاء المجلس الموقر.