في جلسة استثنائية: مجلس الوزراء يجيز وثائق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

Image

في جلسة استثنائية: مجلس الوزراء يجيز وثائق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2018م  برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي  فريق أول ركن بكرى حسن صالح وهي جلسة ذات طبيعة خاصة ، تناولت بإستفاضة موقف تنفيذ  مخرجات الحوار الوطني من خلال ثلاث وثائق.

تناولت الوثيقة الأولى التقرير المرحلى لموقف تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي قدمه الأستاذ/جمال محمود مقرر اللجنة العليا وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء موضحاً الجهد الذي بذلته القطاعات الوزارية واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التى كان يتوجب تنفيذها خلال العام2017م وكان من بينها إصدار تعديلين دستوريين تضمنا إنشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته وإضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وإستيعاب (9) من الحريات والحقوق في الدستور ، تم تشكيل مجلس الوزراء وتنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح وصدرت قرارات بوقف إطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملى السلاح، وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الإقليمي والدولى، وإجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود وكذلك إحتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات ، وتحقيق زيادة مقدرة في إنتاج البلاد من الحبوب والإنتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئه لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الإتصالات وإكتمال الترتيبات لإطلاق (363) خدمة إلكترونية حكومية جديدة .

وقدم د. إدريس إبراهيم وزير العدل ورئيس لجنة التشريع الوثيقة الثانية والتى تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعه ضمن جهد اللجنة لإستيعاب (108) توصية في التشريعات الوطنية ، تم تصنيفها وفقاً لموقف تنفيذها حيث تأكد أن (30) منها مستوعبة في القانون و(5) مستوعبة في الدستور وتم إعداد مشروع قانون لإستيعاب (15) توصية عدلت قوانين المحاماة والإجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة  2007م وقانون الأمن الوطنية لسنة 2010م وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013م وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م وقانون وزارة العدل لسنة 2017م وقانون النيابة العامة لسنة 2017م .
وقدم البروفيسر هاشم على سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة الوثيقة الثالثة وهي وثيقة السياسات العامة والذى جاءت نتاجاً لجهد كبير من مؤتمرات إنعقدت خلال ثلاث عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني الذي تضمن (391) توصية بإعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية وقد تمت مضاهاة السياسات المقدمه من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التى سبق وان تم إعدادها ، وقد أحالتها اللجنة العليا الى لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولى من حيث الشمول والإجازة من السلطة المختصة .

أجاز مجلس الوزراء الوثائق الثلاث مؤكداً إلتزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020م وأكد إلتزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام وإستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للإنتاج والخدمات .

و وجه المجلس الموقر بوجوب إلتزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدى إعدادها خططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وإنشتطها المختلفة .
وأجل مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة يوم الخميس القادم بإذن الله .