مجلس الوزراء يتداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة (مكافحة التهريب)

Image

مجلس الوزراء يتداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة (مكافحة التهريب)

في اجتماعه الدوري صباح اليوم الخميس 5ابريل 2018م برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي  فريق أول ركن بكرى حسن صالح تداول المجلس بشأن مشروع قانون التعديلات المتنوعة (مكافحة التهريب) لسنة 2018م قدمته الأستاذة/ تهانى وزير الدولة  بوزارة العدل مبينة أن مشروع القانون جاء إستجابة لمطلوبات الضبط والحد من عمليات التهريب بإجراء التعديلات الضرورية فى قوانين الجمارك لسنة 1986م والقانون الجنائى لسنة 1991م وقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015م هذا وقد شمل التعديل فى قانون الجمارك لسنة 1986م تحديد مسافة قبل الحدود الجمركية الواردة فى المادة 198 بحيث تم اعتبار البضائع مهربة إذا تم ضبطها داخل منطقة تبعد مسافة 5 كيلو متر من الحدود ، كما تم تحديد السلع والبضائع الإستراتيجية والمدعومة وتجريم تهريبها وتغليظ العقوبة على المهرب لتلك السلع بالإعدام أو السجن لمدة لاتقل عن 15 سنة وهى (السكر والدقيق والمنتجات البترولية والصمغ العربى والذهب غير المشغول والأدوية والأنعام والجلود) .

أما ما تم من تعيدل فى القانون الجنائى لسنة 1991م فقد شمل المادة 57 الخاصة بتجريم تخريب الإقتصاد الوطنى حيث تم اضافة نشر البيانات والمعلومات بقصد زعزعة الثقة فى الإقتصاد الوطنى ونشر الإشاعات الضارة وتم أيضاً تعديل المادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية لسن 2015م حيث أضيف للأفعال المخالفة للقانون تصدير ونقل وتخزين وحيازة التعامل فى المعادن دون الحصول على ترخيص أو إذن من وزارة المعادن وحدد القانون عقوبة ذلك بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغارمة أو بالعقوبتين معاً.