مجلس الوزراء يجيز عدد من مشاريع القوانين و مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية

Image

مجلس الوزراء يجيز عدد من مشاريع القوانين و مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدورى صباح اليوم الخميس 22 مارس 2018م برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء  فريق أول ركن بكرى حسن صالح وفيه قدم الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيوانى (تعديل) لسنة 2018م موضحاً أن هذا القانون سبق وأن قدم لمجلس الوزراء الذي أبدى ملاحظات حوله ووجه باستيعابها، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الوزارات والولايات المختلفة وقد تمت إجازة مشروع القانون.

وقدمت  د. تهانى عبد الله عطيه وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والذي ألغى قانون 2007م لمواكبة التطور التقنى الهائل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور جرائم يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة وذلك باستيعاب الجرائم متعدية الأثر وعابرة الحدود، وكذلك الجرائم الواقعة على النفس والأموال والبيانات والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية واثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام ونشر الأخبار الكاذبة واشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية واهانتها وغسل الأموال والإرهاب والإتجار  بالبشر باستخدام التقانة وجرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدى التمييز، وقد شدد القانون عقوبات هذه الجرائم بالسجن  لفترات تصل إلى (10) سنوات.
أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون موجهاً بتشديدة العقوبة على الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الإجتماعى وتنتهك حرمة وأعراض  الأفراد.

وقدم الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس القومى للمهن الطبية والصحية (تعديل) لسنة 2018م وتضمن التعديل إضافة اختصاصات للمجلس كان من بينها وضع المعايير والأسس والضوابط للممارسة الآمنة للمهن الطبية والصحية، وإضافة مخالفة تستوجب توقيع الجزاءات وتتعلق بمخالفة قواعد وآداب السلوك المهنى وقد تمت إجازة مشروع القانون.
كما أجاز المجلس المؤقر مشروع قانون المجلس الهندسى (تعديل) لسنة 2018م والذى قدمه الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وبمقتضاه تم تخويل المجلس سلطة التحقيق فى كل المخالفات التى ترد إليه ، كما حدد القانون الشروط اللازمة لتسجيل المهندسين فى كل درجات الهرم الهندسى.
وأجاز مجلس الوزراء مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الأولى بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال تشجيع الاستثمار، الثانية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الثالثة بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال المناطق والمدن الصناعية والرابعة بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال التدريب المهني.