مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون النقل البري وقانون سلطة الموانئ البحرية

Image

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون النقل البري وقانون سلطة الموانئ البحرية

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم الخميس 8 فبراير2018م برئاسة السيد/ فريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفيه قدم المهندس مكاوى محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور مشروع قانون النقل البري لسنة2018م وهو أول قانون ينظم قطاع النقل البري ويلبى إلتزامات الدولة الوطنية والدولية ، نظم مشروع القانون سلطة الترخيص وكذلك الإلتزامات الناشئه عن عقد النقل ، وإلتزامات الناقل في حالة نقل البضائع ومسئوليته في حالة تلفها أوهلاكها أوضياعها ، وتمت إجازة مشروع القانون .

وقدم السيد / وزير النقل والطرق والجسور أيضاً مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2017م وبموجبه تم إنشاء السلطة لممارسة أعمال السيادة فيما يتعلق بالموانئ والنقل البحري وبموجب مشروع القانون يلغي أمر تأسيس هيئة الموانئ البحرية وحدد القانون إختصاصات وسلطات السلطة ، كما نص على إستمرار العاملين في الهيئة السابقة في السلطة الجديدة ، أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون مؤكداً أن القانون يمثل نقله حقيقيه نحو تطوير الموانئ وتحديثها لتواكب التطور العالمي في هذا المجال .

وفي سياق منفصل إستعرض مجلس الوزراء إتفاقيتين للعودة الطوعية للأجئين السودانيين والتشاديين قدمهما السيد / أحمد بابكر دقنه ويزر الدولة بوزارة الداخلية موضحاً أن العودة الطوعيه للاجئي البلدين قد صارت واقعاً ملموساً أجاز مجلس الوزراء الإتفاقيتين مؤكداً إلتزامه ورعايته للمواطنين السودانيين العائدين ومساعدتهم للإنخراط في الحياه الإجتماعية بشكل تلقائي ، وشكل المجلس لجنه عليا للإشراف على للعودة الطوعيه للاجئين.