مجلس الوزراء يجيز خطة السلامة المرورية 2016م_2011م ويوجه بتشديد تطبيق معايير منح رخص القيادة

Image

مجلس الوزراء يجيز خطة السلامة المرورية 2016م_2011م ويوجه بتشديد تطبيق معايير منح رخص القيادة

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم الخميس 25 يناير 2018م برئاسة السيد/ فريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفيه قدم الفريق حامد منان وزير الداخلية تقريراً حول موقف تنفيذ خطة السلامة  المرورية 2011-2016م موضحاً الجهد الذي تم في زيادة الوعي المروري وتأهيل السائقين ونشر الرادارات للتتبع الآلى وتحسين مواصفات السلامة في الطرق وضبط الحمولة ونتيجة لهذا الجهد إنخفض المؤشر الإحصائي لحوادث الموت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة (17%) وإنخفضت حوادث الجراح بنسبة (26%) وقدم السيد وزير الداخلية إيضاً خطة السلامة المرورية 2017م-2020م والتى شاركت في إعدادها (13) وزارة وعدد من الوحدات والهيئات العامة وتضمنت أهدافاً  كمية ونوعيه محدده كان من بينها صيانة ومعالجة المواقع الخطرة وصيانة (50%) من أكتاف الطرق وتوفير (50%) من العلامات المرورية وإضافة 200 رادار وتوفير 389 إسعاف مركزى وتأهيل( 5 )  مستشفيات و(10) مراكز صحية وتأهيل عنابر الطوارئ وذلك بهدف تخفيض معدل الحوادث بنسبة 20 % وسرعة إسعاف المصابين وخفض معدلات حوادث المشاة . أجاز مجلس الوزراء الخطة موجها بالتشدد في تطبيق معايير وإجراءات منح رخص القيادة ومعالجة الثغرات المتعلقة بإجراءات الفحص الآلى للتأكد من صلاحية المركبات من السير في الطريق العام وزيادة أجهزة الرقابة الإلكترونية داخل المدن وفي طرق المرور السريع ودعا الى وقف التعدي والتصرف بالبيع لمواقف ومحطات المواصلات العامة كما وجه بالتشدد في المخالفات  السلوكية خاصة المتعلقة بتجاوز الإشارة الحمراء والتخطي الخاطئ والقيادة بتهور .