مجلس الوزراء يجيز مشروع موازنة العام المالي 2018م

Image

مجلس الوزراء يجيز مشروع موازنة العام المالي 2018م

خصص مجلس الوزراء الموقر إجتماعه اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م للتداول حول مشروع موازنة العام 2018م والتى قدمها الفريق الدكتور محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى، وهى أول موازنة لحكومة الوفاق الوطنى، وقد تضمنت مؤشرات اقتصادية جيدة تمثلت فى تحقيق معدل نمو حقيقى قدره 4% وانخفاض  معدل التضخم من 34,1 % إلى 19,5% وانخفاض  العجز فى الميزان التجارى إلى 2,2 مليار دولار ونمو فى معدل الاستثمار  بمقدار 17,6% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات من 3,9 إلى 6,1 مليار دولار وزيادة الواردات من 6,4 إلى 8,3 مليار دولار وإرتفاع معدل الإدخار من 4% إلى 11,7%.

يتم تنفيذ الموازنة من خلال حزمة من السياسات تتعلق بالإصلاح الضريبى ومكافحة التهريب  والتهرب الضريبى وزيادة مساهمة ثروات باطن الأرض فى عائد الصادرات وترشيد وتخفيض الصرف الحكومي وتمويل المشروعات المرتبطة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير البنى التحتية وتحريك الطاقات العاطلة فى القطاع الصناعى وتوسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعى وتنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحى والاستمرار فى دعم الأدوية المنقذة للحياة والاستمرار فى دعم المراكز العلاجية المتخصصة وفتح فرص عمل جديدة بتوظيف 60 الف من الخريجين والتوظيف الذاتى عبر برنامج التمويل الأصغر والاستمرار فى كفالة الطلاب وتنفيذ برنامج محو الأمية.

أجاز مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2018م والقوانين المصاحبة، مشدداً على الإلتزام بالسياسات والإجراءات التى تضمن تنفيذ الأهداف الكمية التى تحقق نمو الاقتصاد الكلى.
 ووجه بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة وإنفاذ سياسات تضمن إعادة حصيلة الصادر للبلاد وتوطين الصناعات الهندسية لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق على القطاع الزراعي وتوجيه كل الموارد لتنفيذ المشروعات المجازة فى الخطة مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة .

أكد مجلس الوزراء أن موازنة العام 2018م جاءت متسقة مع مقررات الحوار الوطنى وبرنامج إصلاح الدولة ، وتمثل خطوة أساسية فى الإتجاه الصحيح ومن شأنها معالجة كل الإختلالات فى الاقتصاد الوطنى حيث تضمنت جملة من الإجراءات كان من بينها وقف تشييد العقارات الحكومية وترشيد المشاركات الخارجية إلى الحد الضرورى ووقف شراء العربات والأثاثات للأجهزة الحكومية وعدم الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة وعدم  صرف أى حوافز إلا بعد الرجوع لوزارة المالية وعدم صرف مكافات لمجالس الإدارات إلا بموافقة وزارة المالية وتمكن الوزارات المختلفة وزارة المالية من كل حساباتها بالنقد الأجنبى والعملة الوطنية قبل نهاية ديسمبر الجارى.