مجلس الوزراء يجيز مصفوفة سياسات استعادة التوازن الاقتصادي

Image

مجلس الوزراء يجيز مصفوفة سياسات استعادة التوازن الاقتصادي

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم  الاحد 26 نوفمبر 2017م برئاسة السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فريق أول ركن بكري حسن صالح وقد خصص المجلس الموقر إجتماعه اليوم للتداول حول السياسات المقترحه لإستعادة التوازن الإقتصادي بعد رفع الحظر الإقتصادي عن البلاد قدمها السيد / مبارك الفاضل رئيس قطاع التنمية الإقتصادية وقد هدفت السياسات الى زيادة مخزون بنك السودان من الذهب ومنع تهريبه والى إستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التى تضمن تحصيل عائدات الصادر لبنك السودان ، وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر وإمتصاص السيولة الفائضة من الإقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر وفق السياسات الجديدة فإن بنك السودان هو المشترى الوحيد للذهب ، وفقاً لسعر مجزي وتفضيلى كما تتضمن وقف إستيراد السلع غير الضرورية أو تلك التى تنتج محلياً  وتكفى حاجة الإستهلاك المحلى .

أجاز مجلس الوزراء مصفوفة السياسات موجهاً في ذات الوقت بإجراءات تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع وتحديد المعالجات التى  سوف تتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة ووجه بدفع أسعار تشجيعية للمصدرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي .
وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التى تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة ، وكذلك تسييل خطابات الضمان ووجه بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة .

وشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد تفاصيل ما ورد بالمصفوفة من السادة/ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء وعبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ومنى ابو حراز وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصناعة ووكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة المعادن ونائب محافظ بنك السودان ومدير الضرائب ومدير الجمارك ومدير الأمن الإقتصادى وتقديمها لمجلس الوزراء لتنفيذها خلال شهر واحد من تاريخه.