قطاع التنمية الاقتصادية يجيز تشديد عقوبة التعامل مع النقد الاجنبي
أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017م برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار السيد /مبارك الفاضل المهدي تشديد عقوبة التعامل مع النقد الاجنبي للجهات غير المرخص لها من بنك السودان بزيادة عقوبة السجن الي عشرة سنوات بالإضافة إلى المصادرة والغرامة ويأتي هذا في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتي اتسعت في الفترة الأخيرة.
من جهة اخري اجاز القطاع مذكرة تفاهم بين بنك السودان المركزي ونظيره البيلاروسي تتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات اضافة لاجازته لمجموعة من مذكرات التفاهم في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية بين جمهورية السودان وجمهورية بيلاروسيا.