مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول سير الموسم الزراعي الصيفي ويستمع للتقرير الجنائي

Image

مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول سير الموسم الزراعي الصيفي ويستمع للتقرير الجنائي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (٣٥) صباح اليوم  الاربعاء 13 اكتوبر 2021م برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الذي استهل اعمال الجلسة بالتنويه للتكريم المستحق الذي ناله وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده في نشر الفكر الوسطى المستنير وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخطاب التعايش والتسامح، حيث أشاد مجلس الوزراء بجهود السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
 
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً  حول سير الموسم الزراعي الصيفي والاستعداد للحصاد، وخطة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي قدمهما وزيرا الزراعة والموارد الطبيعية والري والموارد المائية. وأوضح وزير الزراعة والغابات البروفيسور الطاهر اسماعيل حربي جهود الوزارة وأدائها في الموسم الصيفي، حيث بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل حوالي 54 مليون فدان منها 21.5 مليون فدان ذرة، 9.121 مليون فدان فول سوداني، 7.144 مليون فدان سمسم، 1.6 مليون فدان قطن، 10.733 مليون فدان دخن، بالإضافة إلى 4 مليون فدان عدداً من المحاصيل الأخرى.
 
وأشاد سيادته بمجهودات المزارعين الذين تمكنوا من إحداث تحول في زراعة القطن هذا العام في سبيل دعم توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة السودان لموقعه الطليعي في إنتاج أجود أنواع الأقطان، مما يتوقع أن يكون له مساهمة كبيرة في صادرات البلاد للعام 2022م بحيث يضاعف دخل البلاد من العملة الأجنبية عدة مرات.
 
وأشار بروفيسور حربي لما تميز به هذا الموسم من التوسع غير المسبوق من ناحية المساحات المزروعة من القطن (مليون و300 ألف فدان بالقطاع المطري و300 ألف فدان بالقطاع المروي) وذلك لأول مرة منذ خمسين عاماً، وارتفاع اسعار القطن عالمياً في ظل ارتفاع معدلات الأمطار الذي شهده هذا الموسم. كذلك أشار إلى مؤشرات الإنتاج والتوقعات بالإنتاجية العالية، وتأثير ذلك المباشر على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة حيث يعتمد 80% من السودانيين على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
 
وتناول تنوير وزير الزراعة والموارد الطبيعية استعدادات الحصاد واحتياجاته فيما يتصل بالحاصدات للقطن والمحالج ومنها 8 من محالج مؤسسة جبال النوبة ومحالج أخرى بمختلف الولايات، حيث وجه مجلس الوزراء بتوفير الموارد اللازمة لإنجاز الحصاد وتأهيل المحالج التي تحتاج لصيانة.
 
وأوضح البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية خلال التقرير الذي تقدم به حول مكون الري في التحضير للموسم الشتوي، أن التحضير شمل الأنشطة المتعلقة بإزالة الإطماء من القنوات والمصارف وإزالة الحشائش بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتصميم ودراسة المشروعات وصيانة الخزانات.
 
وأكد بروفيسور عباس أن المساحات التأشيرية التي يمكن ريّها للموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا والسوكي حوالي مليون و322 ألف فدان، لزراعة القمح والعدسية والكبكبي وبعض الزراعات البستانية، وقد أشار سيادته إلى المساهمة المقدرة من القطاع الخاص مماأدى إلى زيادة المساحة في مؤشر لزيادة الاتجاه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية.
 
وحول الموسم الشتوي أشار بروفيسور حربي إلى أن المواقع المستهدفة بزراعة القمح هي مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة، وولايات النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية وسنار والخرطوم وولايات دارفور وكردفان، بإجمالي مساحة مستهدفة تبلغ 886.6 ألف فدان، بإنتاج متوقع يزيد عن مليون طن للموسم.
 
وبعد التداول أجاز مجلس الوزراء الخطة وتوجه بالشكر والتقدير للوزارتين ومختلف مؤسسات الدولة والمنتجين على الإنجاز الكبير، حيث أكد رئيس الوزراء على أن ما تحقق من إنجاز هو  نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الاقتصاد الكلي، وأنها لم تأتِ بالصدفة، بل يمكن أن يتكرر الإنجاز في القطاع الزراعي لبقية القطاعات بحيث تعظم الفائدة بمعالجة الأزمة السياسية التي تواجه البلاد وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها. 
كما تداول مجلس الوزراء حول عودة السودان لسوق القطن العالمي بعد خروجه منه لفترة طويلة.
 
ونبّه رئيس الوزراء إلى أنه وقبل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، كانت حركة سعر الصرف تحدث لأبسط الأسباب، ولكن الآن ورغم ما تمر به البلاد من تحديات خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية، فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة، وهذا يدل أن الإصلاحات لم يعُد من السهل التأثير عليها. 
 
ووجه مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بالإعلان عن السعر التركيزي  الذي يدعم توجه الدولة بدعم الإنتاج بدلاً عن دعم الاستهلاك، وذلك بالتحاور والتشاور مع المزارعين وتنظيماتهم، بجانب معالجة الضرائب التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ودعم ما يحفز المزارعين وإعطاء المزارع السعر المجزي، فضلاً عن الاهتمام بالتقنية فيما يتصل بالبذور والأعلاف واستخداماتها والاستفادة من المخلفات واستعادة سوق القطن وتذليل العقبات التي يواجهها.
 
كما تلقى مجلس الوزراء إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد قدمها نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق الصادق علي إبراهيم، وذلك لارتباط وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة بالتزامات خارجية. وأشار الفريق الصادق إلى انخفاض عدد البلاغات الجنائية وفقاً للرصد الذي دونته سجلات الشرطة، كما استعرض الموقف الأمني في البلاد من حيث الأحداث القبلية في كردفان، محلية السنوط، وولاية سنار بمنطقة الدالي والمزموم بالإضافة إلى الاحتجاجات والتظاهرات في كل من الخرطوم وبورتسودان وكسلا ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، حيث أشار إلى إعداد الشرطة لخطة متكاملة للتأمين مع مختلف الدعوات للمواكب خلال الفترة القادمة، بجانب وضع خطة لتأمين الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.