وزير شؤون مجلس الوزراء يخاطب الجلسة الافتتاحية لورشة الممارسات الفضلي في الفحص المؤسسي للجنة ازالة التمكين

Image

وزير شؤون مجلس الوزراء يخاطب الجلسة الافتتاحية لورشة الممارسات الفضلي في الفحص المؤسسي للجنة ازالة التمكين

خاطب المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء صباح اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021م بفندوق السلام روتنا ورشة عمل حول الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي والتي عقدت بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بحضور الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والاستاذة تيسير النوراني وزيرة العمل والاصلاح الاداري والسيدة خاردياتا لو نديايا نائب رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان"يونتامس" وممثلي لجنة التفكيك الاتحادية واللجان الولائية وعديد من اعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع الدولي.

وقال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء ان التعاون الذي تم بين مجلس الوزراء و لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وبعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لاقامة هذه الورشة يمثل معلم مهم من معالم التعاون بين مؤسسات الحكم الإنتقالي المختلفة والمجتمع الدولي بما يمكن السودانين من استكمال مهام ثورتهم على الوجهه الامثل.

وأضاف خالد ان مهمه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ظلت تتخذ موقع الصداره في قائمة اولويات الحكم الإنتقالي وذلك لانه لايمكن أن يحدث تحول مدني ديمقراطي في السودان طالما ظلت شبكات النظام السابق منتشرة في مؤسسات الخدمة المدنية والامنية والعسكرية وغيرها.

واكد المهندس خالد عمر يوسف على ضرورة العمل المؤسسي لازالة التمكين، وأن لجنة إزالة التمكين تتعلم من تجاربها بكل تواضع, وأضاف خالد ان ورشة اليوم هى خطوه في اتجاه تطوير التجربة والاستفادة من التجارب الماثلة للبلدان التي مرت بانظمة شمولية مشابه لنظام الإنقاذ وكيفية التعامل معها عقب تحولها للديمقراطية.

وأكد على أن الورشة تهدف للتعلم من التجارب العالمية بغرض تجويد وتطوير اداء اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها بفعاليه و شكل يضمن حكم القانون وحقوق الإنسان، وشدد على أن اللجنة لاتمضي في اي اتجاه ينتهك حقوق الإنسان حتى لا نعيد ممارسات النظام السابق.

واكد سيادته ان عقيدة كل مؤسسات الحكومة الانتقالية هى ان يسود حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.