السودان يوقع مع الامارات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي

Image

السودان يوقع مع الامارات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي

شارك رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بالقاعة الكُبرى بمجلس الوزراء بجلسة المباحثات المشتركة بين السودان ووفد دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل معالي السيدة عهود خلفان الرومي.
 
ورحب رئيس مجلس الوزراء في فاتحة المباحثات بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في وطنهم الثاني السودان، وأكد سيادته بأن العلاقات بين السودان ودولة الإمارات ضاربة الجذور وعلاقات متميزة معرباً عن تمنياته أن تمضي هذه العلاقات من أقوى إلى أقوى.
 
وثمّن رئيس الوزراء عالياً وقوف الإمارات مع السودان في خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي والعودة لمجتمع التنمية الدولي.
 
وأكد د. حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات معرباً عن تمنياته كذلك بأن يقوم التعاون الثنائي بين البلدين على مصلحة الشعبين وعلى أشياء ممكنة التنفيذ بين البلدين وأضاف قائلاً " نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك".
 
وعبر د. حمدوك عن إعجابه بتجربة دولة الامارات في مجال الحوكمة مبدياً رغبة السودان في الاستفادة منها.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق الثنائي الذي سيتم توقيعه اليوم بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي. 
 
 وترأس خلال جلسة المباحثات من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف فيما ترأس الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل السيدة عهود خلفان الرومي.
 
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الجلسة المخصصة المباحثات أن السودان يشهد اليوم واحد من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في الاقليم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن العلاقات بين السودان ودولة الإمارات ممتدة منذ عقود وتضررت بفعل سياسيات النظام السابق موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
 
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء  أن مذكرة التفاهم التي ينوى توقيعها اليوم جاءت عبر نقاشات طويلة ومستفيضة بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء  في البلدين وذلك بالتعاون والتكامل مع وزارتي العمل والإصلاح الإداري والاتصالات والتحول الرقمي في السودان.
 
وأشار المهندس خالد عمر إلى أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية مثل البرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والتدريب وأي مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها.
 
وعبر المهندس خالد عن تفاؤله بأن هذا الاتفاق سيكون بداية لعملية تطوير تصب بشكل مباشر في تحسين حياة أبناء وبنات شعبنا.
 
وأكد الوزير حرص الحكومة الانتقالية على استشراف المستقبل والاستفادة من أحدث التجارب العالمية لتطوير الخدمة المدنية، وكشف سيادته في هذا الصدد أن وفد الشركة الاستشارية التي تم التعاون معها من قبل الحكومة، سيبدأ أعماله على الأرض لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إصلاح الخدمة المدنية الذي يستهدف عمل تقييم علمي لوضع الخدمة المدنية الحالية والخروج بموجهات من أجل تطويرها وإصلاحها.
 
وجدد وزير شؤون مجلس الوزراء الترحيب بمعالي الوزيرة عهود الرومي في وطنها الثاني مؤكداً أن هذا اليوم يمثل بداية صفحة جديدة للمستقبل تقوم على خير ورفاه أبناء وبنات شعبي السودان والإمارات العربية المتحدة.
 
وأكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري الأستاذة تيسير النوراني سعي وزارتها للاستفادة من جميع التجارب في مجال الإصلاح المؤسسي بالتركيز على مجال الأداء الحكومي والإصلاح الإداري بدولة الإمارات.
 
وشددت وزيرة العمل على ضرورة التعاون مع وزارة التطوير الحكومي الإماراتية في مجالات إدارة الأداء الخاص للمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية.
 
وقالت الأستاذة تيسير النوراني أن وزارتها تسعى للوصول إلى طريق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية كاملاً على أسس علمية وفعالة تمهيداً لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية كجزء من التزامات الوثيقة الدستورية مما يمكن الحكومة من تحسين تقديم الخدمة للمواطن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تسهيل المعاملات الحكومية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شفافية الحكومة ومسائلتها.
 
وأكدت النوراني أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة جداً لتعزيز التعاون بين البلدين معربة عن أملها في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم  والبرامج والخطط التنفيذية.
 
من جانبها نقلت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء معربةً عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة.
 
وقالت السيدة عهود الرومي إن بلادها تحتفل هذا العام باليوبيل الخمسين لتأسيس دولة الإمارات معربة عن شكرها لكل المواهب والعقول السودانية التي ساهمت في بناء دولة الإمارات وكانت عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية ولعبت دوراً كبيراً في كل ما وصلت إليه دولة الإمارات.
 
وعبرت عن أملها أن تحقق اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية السودان نموذج للشراكة الهادفة البناءة التي تنبني على تبادل الخبرات والتجارب بما يحقق تطلعات قيادة الدولتين ومصالح الشعبين الشقيقين، وعبرت الرومي كذلك عن تطلع بلادها لبرنامج عمل حافل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 
وتم خلال جلسة المباحثات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي (برنامج التبادل المعرفي الحكومي) ووقع عن جانب السودان وزير شؤون مجلس الوزراء فيما وقع عن جانب الإمارات وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل. 
 
وشهد مراسم التوقيع من الجانب السوداني كل من وزيرة العمل والإصلاح الإداري والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للحوكمة والشراكات والتعاون الدولي، ووكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري وممثلي وزراتي الخارجية والاتصالات والتحول الرقمي بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للقرارات ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتخطيط الإستراتيجي ومستشار وزير شؤون مجلس الوزراء للسياسات.
 
فيما شهد من الجانب الإماراتي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية ومدير إدارة العلاقات الحكومية والمراسم بوزارة شؤون مجلس الوزراء الاماراتية.
 
 *إعلام مجلس الوزراء*
  *٢٩ أغسطس ٢٠٢١م*
[٢٩/‏٨ ٢٠:١٨] عمر عبد القادر: *د. حمدوك يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية .. وإجازة عدد من القرارات والتوصيات*
 
*د. حمدوك: العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من صميم استراتيجية الحكومة الانتقالية  والمجلس الأعلى للبيئة يعتبر الأداة الأساسية لتحقيق التقدم في هذا الصدد*
 
ترأس رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله  حمدوك ظهر اليوم برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للبيئة للعام ٢٠٢١م وذلك بحضور عضوية الوزارات والجهات ذات الصلة.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن موضوع البيئة يعتبر موضوع حيوي وأساسي، مشيراً إلى أهمية المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجسر الذي يمنح الفرصة لكافة القطاعات والوزارات للتشاور والتشارك والتنسيق في الأنشطة المتعلقة بإدارة البيئة والشأن البيئي، وأكد سيادته أن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من صميم استراتيجية الحكومة الانتقالية مبيناً أن المجلس الأعلى للبيئة يعتبر الأداة الأساسية لتحقيق التقدم في هذا الصدد. 
 
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إعداد وتقديم دراسات الأثر البيئي لجهة أنها أصبحت اعتبار أساسي في تقديم المساعدات والدعم من المجتمع الدولي، موجهاً بضرورة العمل على الاستفادة من المبادرة المقدمة من الحكومة السعودية  لدعم مجهودات التشجير وتخضير الاقتصاد والزراعة وجميع الانشطة القطاعية في كافة المجالات.
 
وأجاز المجلس تقرير أداء الأمانة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية للعام الماضي، وأمن على ضرورة دعم المجلس الأعلى ليضطلع بدوره المنوط به، كما أجاز الهيكل المقترح للأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة ومسودة لائحة تقويم الأثر البيئي لسنة ٢٠٢١م.
 
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أ.د. راشد مكي حسن في تصريح صحفي أن المجلس أجاز التعديل للائحة تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لهذا العام.
 
وقال الأمين العام أن المجلس أجاز كذلك عدد من القرارات المتعلقة بتشكيل لجان، واعتماد اللجان السابقة وتشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تمنح صلاحيات اتخاذ القرار ما بين اجتماعات المجلس الدورية، مشيراً إلى أن الاجتماع أجاز مشروع أمر تأسيس الهيئة العامة للسياج الأخضر الكبير وأشاد بالأداء والمجهود الذي بذلته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية.