اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تناقش تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م

Image

اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تناقش تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م

ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في اجتماعها المشترك اليوم برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ/ عثمان حسين عثمان مشروع تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م قدمته وكيل المالية والتخطيط الاقتصادي د.امنة أبكر عبد الرسول ، وقد تضمنت الموازنة العامة للعام ٢٠٢١م جملة من المرتكزات والسمات الأساسية أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإرساء دعائم السلام وحل النزاعات سلميا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلا عن ولاية وزارة المالية على المال العام ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها ، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي واحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وتهدف موازنة العام ٢٠٢١م الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، وتحقيق السلام الشامل والمستدام ، بالاضافة الى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة .

يذكر أن الموازنة العامة للعام ٢٠٢١م استمدت مرجعياتها من أولويات حكومة الفترة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير بالإضافة إلى نتائج تقييم الأداء المالي للعام ٢٠٢٠م وتحدياته والبرنامج الثلاثي (٢٠٢١-٢٠٢٣م) وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م .