اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية تستعرض تقرير حول سعر الصرف والتضخم

Image

اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية تستعرض تقرير حول سعر الصرف والتضخم

اكدت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء أهمية قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فى استعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية  وذلك لمساهمته في جذب تحويلات السودانيين بالخارج ومعالجة ديون السودان الخارجية ودخول الإستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة صباح اليوم  الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م برئاسة وكيل المالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى الأستاذة/ أمنه أبكر عبد الرسول.

الذي استعرض  تقريرا حول سعر الصرف والتضخم قدمه نائب محافظ بنك السودان  محمد أحمد بشري بدوي  والذي أوضح أن التقرير  يهدف إلى تحليل أداء سياسات بنك السودان المركزي النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي ومدي مساهمة هذه السياسات في تحقيق الاستقرار الإقتصادي مشيرا إلي ان سياسات البنك المركزي تستهدف عرض النقود كهدف وسيط لتحقيق إستقرار المستوى العام للأسعار وإحتواء معدلات التضخم للمساهمة في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال أهداف محدده لكل عام

واوضح البشري  أن بنك السودان المركزي يتبنى نظام سعر الصرف المرن المدار اسميا منوها الي ان بنك السودان يجري كثيرا من المعالجات لمعالجة اختلال سعر الصرف  وأن من السياسات التي يتبناها البنك المركزي مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي فيما يتعلق يحيازة التعامل في النقد الأجنبي وحمله الي داخل وخارج البلاد فضلا عن أحكام البنك للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الاجنبي داخليا وخارجيا وكذلك  توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار نائب المحافظ  الي ان ضمان نجاح سياسات البنك المركزي تتطلب التعاون من قبل وزارات القطاع الإقتصادي لتحقيق ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة الموقته من البنك المركزي بما يراعي الحدود الآمنة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.

وقد اشادت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بالتقرير الذي قدم موجهة بتضمينه مصفوفة تحدد خارطة طريق  وفق أهداف كمية محددة بالتعاون مع وزارات  القطاع  والجهات ذات الصلة.