د. حمدوك يؤكد دعم الحكومة الانتقالية لقضايا البيئة

Image

د. حمدوك يؤكد دعم الحكومة الانتقالية لقضايا البيئة

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك دعم الحكومة الانتقالية لقضايا البيئة مثمناً الشراكات التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مع المنظمات الدولية التي تساهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها مما يعود بالخير والنّماء على الشعب السوداني.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020م بفندق السلام الاحتفال بإطلاق التقرير الأول لحالة البيئة والتوقعات البيئية في السودان ٢٠٢٠م.

وأوضح د. حمدوك أن التقرير  جاء مُلبياً لمواجهة التحديات البيئية بالبلاد، وذلك بتوفير معلومات وبيانات لدعم متخذي القرار تساعد في وضع الخطط والسياسات لعملية التنمية، وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التقرير ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، وأضاف د. حمدوك " لا يمكن النظر للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وللنزاعات بشكل خاص دون استصحاب المنظور البيئي بعد أن تزايدت المخاطر الناتجة عن تغير المناخ و التي أثبتت الدراسات في السودان تأثيرها على قطاعات أساسية كالزراعة والمياه والصحة والساحل البحري".

وقال د. حمدوك "إن إطلاق التقرير تحت شعار البيئة من أجل السلام والتنمية المستدامة جاء متزامناً مع توقيع اتفاق السلام بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان في بداية هذا الشهر الأمر الذي يجعل من السناريوهات والسياسات المقترحة في التقرير خير عونٍ لنا في تطبيق أجندة اتفاق السلام لاسيما المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية وتنفيذ اهداف التنمية المستدام.

 من جانبها أكدت د. لويز والكر مديرة التنمية بوزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية (مكتب السودان) التزام بريطانيا بالعمل مع السودان من أجل القيام بعمل مُوحّد لتقليل آثار التغيُّر المناخي والمساعدة في تنفيذ كل المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة الانتقالية على انجازها في مجال حماية البيئة بجانب تقديم العون للمجتمعات المحليّة والاستثمار في الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وتحسين الانظمة البيئية المختلفة.

من جهته أوضح بروفيسور/ راشد مكي حسن، الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن التقرير ثمرة مجهود سوداني خالص قام على إعداده مجموعة من الخبراء السودانيين وأن المالك لهذا التقرير هو حكومة السودان ممثلة في المجلس الاعلى للبيئة، مشيراً إلى أن التقرير يأتي متزامناً مع مجهودات الدولة لتأسيس نظام رصد المعلومات البيئية. وأضاف بروفيسور راشد "سنعمل مع شركائنا على تنفيذ التقرير على أرض الواقع حماية للبيئة وحفاظاً لمواردنا الطبيعية".

يذكر أن التقرير أعده المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية. ويغطي التقرير الفترة من 2020-2011 مشتملا على عشر فصول تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وربطه بالبيئة وحالة البيئة في السودان والقضايا البيئية المزمنة والناشئة.
ويهدف التقرير للوقوف على الحالة البيئية في السودان لتوفير معلومات ومقترحات لدعم متخذي القرار وادماج البعد البيئي في عمليات التخطيط والتنمية المستدامة. ويضع التقرير السيناريوهات والخيارات لمعالجة القضايا والمشكلات البيئية.