مجلس الوزراء يجيز عدد من مشروعات القوانين المنظمة للتجارة والصناعة لسنة 2020م

Image

مجلس الوزراء يجيز عدد من مشروعات القوانين المنظمة للتجارة والصناعة لسنة 2020م

استعرض مجلس  الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020م مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م قدمه الأستاذ مدني عباس وزير الصناعة والتجارة الذي أشار الي التطورات الدستورية المتمثلة في الوثيقة الدستورية التي ألقت علي عاتق الوزارة واجبات أهمها وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة ورؤية الوزارة لإصدار قانون جديد يضم توفير بيئة تنظيم حاكمة للأنشطة التجارية ويوفر مظلة لحماية الأفراد والأسواق والسماسره والوسطاء وذلك من خلال تحديد أسعار السلع الضرورية وتحديد قنوات توزيع وأحكام الرقابة عليها بواسطة مراقبي الأسواق كما منع القانون إخفاء السلع والتعامل في السلع منتهية الصلاحية بالإضافة إلي مراعات الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال تجارة العبور وتجارة الحدود وقد تداول المجلس حول القانون مشيرا إلي أهمية تضمين القانون رؤية القطاع الخاص كما تسأءل حول الجهات التي تحدد السلع الإستراتيجية وكيفية تحديدها والأسس التي تبني عليها سياسات الإستيراد كما أشار المجلس الي أهمية استصحاب قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك ومدي تعارض حرية التجارة مع حرية تحديد الأسعار وقد وجه مجلس الوزراء باستصحاب رؤية إتحاد أصحاب العمل قبل الإجازة النهائية لمشروع القانون
وإجاز مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2020م قدمه الأستاذ مدني عباس وزير الصناعة والتجارة والذي يهدف الي الحد من تدخل الدولة في الشؤون التعاونية والحد من فعاليتها في أداء مناشطها ومواكبة التطور للدخول في المنظومة التعاونية الدولية فضلا عن أهمية تقوية قدرات الحركات التعاونية وقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون
كما أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة٢٠٢٠م والذي ينص علي أهمية الصناعة باعتبارها احدي الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وقيادة التنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار وزيادة القيمة المضافة كما أشار الي أهمية القانون في تهيئة مناخ الإنتاج وإزالة التقاطعات ودور وزارة الصناعة في التنسيق بين الأجهزة والإشراف والرقابة علي القطاعات الصناعية وقد تداول مجلس الوزراء حول مشروع القانون مشيرا إلي ضرورة تعزيز دور الوزارة في تطوير القطاع الصناعي والقيام بدور تجاه الأحداث والحرائق التي تنشب بالمصانع وتعزيز الحماية المدنية والصحه والسلامة المهنية كما أشار المجلس الي أهمية ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وعلاقة الصناعات بتطوير وتحويل البحث العلمي وتشجيع المخترعين والحرفيين والمبدعين وصغار المنتجين وقد إجاز مجلس الوزراء المشروع مؤكدا علي أهمية تضمين مساهمة القطاع الصناعي الخاص في تطوير البحث العلمي.

الى ذلك استعرض مجلس الوزراء الإصلاحات الإقتصادية والضريبة الجمركية التي تقدمت بها وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي د.هبه محمد والتي تهدف الي تحسين الأداء الإقتصادي وخفض نسبة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الضريبي وتحسين زيادة الإيرادات وذلك انفاذا لقرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية وقد أجاز مجلس الوزراء المقترحات ووجه بتقديم دراسه حول ضريبة الدخل للعاملين بالخدمة العامة.