بيان مشترك بشأن السودان

Image

بيان مشترك بشأن السودان

ترحب حكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعملية الانتقال الديمقراطي والإصلاح الذي تستمر في القيام به الحكومة المدنية السودانية - الحكومة الانتقالية منذ العام الماضي، بجانب تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.

نرحب بجهود القيادة المدنية وجهود الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح المصالحة الوطنية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات مهمة، مثل إلغاء قانون النظام العام، وإلغاء الردة كجريمة، وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما نرحب بشكل خاص بخطوات السودان المتقدمة في مجال حرية الدين أو المعتقد. نحن على ثقة بأن تدابير مثل توفير الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019، والجهود المبذولة لمكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وإدراج عيد الميلاد ضمن الأعياد الوطنية وإلغاء تجريم الردة مؤخرًا سوف تسهم بشكل إيجابي في العملية الجارية للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، ونشدد على أهمية الاسراع في تنفيذها.

كذلك فإننا نرحب أيضًا بالخطوات الإضافية، مثل تعيين سيدة مسيحية قبطية في مجلس السيادة، وتعليق قانون يُلزم المدارس المسيحية بالعمل يوم الأحد، وحل المجالس الكنسية المعينة من قبل النظام السابق، وفتح إجراءات عدلية لإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق من الطوائف المسيحية، وترحيب الحكومة بعودة الأقليات الدينية إلى السودان، وكذلك حلقات العمل والمناقشات الدينية التي استضافتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

يسعدنا أن نلاحظ أن هذه الخطوات المهمة قد حظيت بالاعتراف والترحيب من قبل عدد من الشركاء الدوليين، ونشجع السلطات السودانية على إحراز مزيد من التقدم والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، لا سيما عند النظر في انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022.