مجلس الوزراء يجيز تقرير أداء الولايات للعام 2016م
عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017م برئاسة السيد /النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فريق أول ركن بكري حسن صالح وذلك بمشاركة السادة ولاة الولايات وفيه قدم الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الإتحادى تقرير أداء الولايات للعام 2016م وهذا التقرير هو تقرير سنوى يتلقاه المجلس الموقر بغرض العلم والتنسيق ، كما يتحقق المجلس من خلاله من تنفيذ السياسات العامة للحكومة.
كشف التقرير عن تقدم ملحوظ فى نشاط الجهازين التشريعي والتنفيذي عن العام 2015م يؤكد ذلك زيادة عدد إجتماعاتهما وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، مع استقرار مشاركة المرأة فى الجهاز التشريعى وتعكس الإحصاءات تقدماً ملموساً فى مكافحة الجريمة وتوسعاً فى إنشاء المحاكم العامة والأهلية وأقسام الشرطة كما انحسرت النـزاعات الحدودية والقبلية ، أوضح التقرير التطور النسبى فى الإيرادات الذاتية فى معظم الولايات غير أن نسبة الصرف على تعويضات العاملين لاتزال هى الأكبر وقد أظهرت بعض الولايات تقدماً فى عدد المشروعات الإستثمارية المنفذة ، مع تزايد الإقبال على مجال التعدين وارتفاع عدد المعدنيين الأهليين .
وأوضحت الإحصاءات زيادة عدد المتدربين بعدد 33,609 متدرباً ، بينما زاد العدد الكلى للعاملين بالولايات بمقدار 16,151 عاملاً ، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من دعم الأسر الفقيرة 470,368 أسرة ، تباينت الولايات فى معدل الإلتحاق بالتعليم قبل المدرسة ، بينما كان القبول فى تعليم الأساس جيداً فى كل الولايات ،سجلت (15) ولاية معدلات عالية من حيث توفر المستشفيات وفى توفير الأسرة ومع ذلك يعانى الكثير من المستشفيات من نقص الأجهزة الطبية وتحسنت وبشكل واضح مؤشرات وفيات الأمهات والأطفال فى كل الولايات .
أجاز مجلس الوزراء التقرير والذى يعتبر وقفة سنوية للإطلاع على مواضع القوة والضعف فى أداء الحكومة وأشاد بالولايات التي حققت أداءً مرضياً فى عدد من المحاور ووجه بتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور أحزاب حكومة الوفاق الوطني فى العملية السياسية بالولايات ، ودعا حكومات الولايات إلى بذل مزيد من الإهتمام بالبنيات التحتية المتعلقة بالطرق وشبكات الكهرباء والمياه ومن جانبهم دعا السادة ولاة الولايات إلى مزيد من التنسيق بين الحكومة القومية والولايات. خاصةً ما يتعلق بقسمة الموارد وإنشاء الطرق القومية وإجازة التشريعات وناشدوا الحكومة القومية المساعدة في تحديد الحد الأعلى لعدد المحليات بالولايات المختلفة ، مع الإستمرار في رعاية ورقابة المشروعات القومية بالولايات ، وتوجيه مزيد من الدعم لقدرات الولايات الحدودية في مكافحة التهريب وتنظيم تجارة الحدود ، وتعزيز قدرة المحاجر الصحية .
أجاز مجلس الوزراء التقرير مشيداً بديوان الحكم الإتحادي الذي أعد تقريراً موضوعياً أبرز من خلاله جهد الولايات في التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية ووجه باحكام التنسيق بين مستويي الحكم القومي والولائي باللقاءات المباشرة بين الوزراء والفنيين ، وأكد المجلس أهمية الإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنفاذ برنامج زيرو عطش وبرنامج محو الأمية وبرنامج تطوير إنتاج وتسويق الصمغ العربي والبرنامج الوطني لزيادة الإنتاج والإنتاجية .