مجلس الوزراء يستعرض تقرير لجنة التحقيق في أحداث 20 فبرارير

Image

مجلس الوزراء يستعرض تقرير لجنة التحقيق في أحداث 20 فبرارير

استعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاربعاء 11 مارس 2020م برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك التقرير الخاص بأحداث يوم ٢٠ فبراير الماضي والذي اعدته لجنة برئاسة النائب العام
 
و أوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية ان اللجنة عكفت على اعداد هذا التقرير بعد أن استمعت الي عدد كبير من الشهود منهم قيادات في الشرطة وضباط الشرطة الذين كانوا منتشرين ميدانيا في ذلك اليوم بجانب شهود عيان من المواطنين والمصابين في تلك الأحداث مبينا أن التقرير اشار الي استخدام مفرط في القوة من قبل الشرطة بالإضافة إلى أن سلوك بعض أفراد الشرطة لم يكن منضبطا وقد تم التوصل الي ذلك من خلال شهادة الشهود وعدد ونوع الإصابات وقال فيصل إن التقرير حوى عدد من التوصيات الهامة والتي أبرزها ضرورة التحقيق والتحري ومحاسبة الأفراد المتفلتين من الشرطة والعمل على تدريب أفراد الشرطة على مناهج حقوق الإنسان وادخالها في كل المستويات التدريبية للشرطة حتى يتم رفع وعي هؤلاء الأفراد بشأن الحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين الدولية
 
و أوصت اللجنة بتعديل نصوص قانونية في قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي السوداني حتى تتناسب هذه النصوص مع الوثيقة الدستورية ومع المعايير الدولية التي تكفل حق التظاهر والتجمع السلمي كما دعت لاحكام لوائح تحرك القوات النظامية وضبطها مع ضرورة استصحاب سيارة إسعاف مرافقة لهذه القوات بجانب إعادة النظر في منظومة الحصانات الاجرائية ومراجعة تعديل القوانين حتى يتم التحقيق بسهولة في اي انتهاكات تحدث
 
و اوصت اللجنة أيضا بضرورة التأكيد على ثقافة مشروعية المواكب والتظاهرات بحيث تصبح ثقافة عامة للجميع بما فيها الأجهزة الحكومية والامنية والشرطية كما دعت الي ضرورة الموازنة بين ضرورات حفظ الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة. وأكدت على حق الشرطة في الدفاع الشرعي في حالة الخطر  وفقا للإجراءات القانونية مع مراعاة المعايير الدولية  المتبعة في هذا الشأن
ودعت اللجنة كذلك الي إجراء حوار موسع وتفاهمات مع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والقوي الأخرى حول الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتسيير المواكب والتظاهرات.