بيان لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير حول الأزمة الاقتصادية الخانقة

Image

بيان لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير حول الأزمة الاقتصادية الخانقة

عقد مجلسا السيادة الانتقالي والوزراء والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير مساء اليوم اجتماعا طارئا بالقصر الجمهوري حول الأزمة الاقتصادية الخانقة. وأصدر المجلس في ختام الاجتماع بيانا تلاه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، وفيما يلي نص البيان : بيان رئيس الوزراء للشعب السوداني : التأم اليوم الخميس 5 مارس 2020 اجتماع طارئ ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل شعبنا الثائر الصابر الذي يستحق حياة أفضل تماثل حجم تضحياته. استمع المجلس لتنوير من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية, ومن ثم انخرط في نقاش تفصيلي حول مسببات الازمة وجذورها واستعرض المجتمعون حلولاً عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل, وفي ختام الاجتماع تم إصدار قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة اجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية (الوقود والقمح والدواء) ومراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي, على أن يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني, كما تم وفقاً لطلب من وزير المالية تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية شركة الفاخر تتولى التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام. أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة السودانية والبناء الوطني سيجري اطلاقها في الأيام القادمة، كما أكد الاجتماع أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضدنا وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من اكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها في السلام والحرية والعدالة