مجلس الوزراء يجيز موازنة العام ٢٠٢٠م

Image

مجلس الوزراء يجيز موازنة العام ٢٠٢٠م

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2019م برئاسة د.عبدالله حمدوك موازنة العام ٢٠٢٠، وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريح صحفي إن هذه الموازنة تعبتر أول موازنة في تأريخ البلاد تناقش بصورة واضحة وشفافة سواءً في أجهزة الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً إلى أن جميع الأراء حول هذه الموازنة وضعت في الاعتبار وخضعت للمناقشة
 
و أبان فيصل إن إجازة الميزانية من قبل مجلس الوزراء تعد الخطوة الأولى حيث ستناقش الموازنة في مجلس السيادة قبل إجازتها بصورة نهائية في الاجتماع المشترك من قبل مجلسي السيادة والوزراء
 
من جانبه أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي إن موازنة العام ٢٠٢٠م تجسيد حقيقي لشعارات الثورة المجيدة حرية سلام وعدالة وذلك من حيث المضمون والأهداف والبرامج الاقتصادية، مبيناً أن هذه الموازنة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية والتي يأتي في مقدمتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتخصيص الأمثل للموارد والإهتمام بالبرامج الموضوعة وتحقيق موجهات الموازنة في مجال التعليم والصحة والبنيات التحتية، فضلاً عن أن هذه الموازنة تأخذ بعين الاعتبار معاناة الشعب السوداني الناتجة من الإفقار الممنهج الذي مارسه النظام البائد وما نتج عن ذلك من أثار سالبة خاصة على الشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المحدود، وأضاف البدوي أن المحور الثالث الذي ركزت عليه الموازنة هو وضع برنامج متعدد للحماية الاجتماعية يبدأ ببرنامج تجريبي يشمل حوالي( ٩٠٠) ألف أسرة يغطي مايعادل( ٤،٥٠٠) مليون مواطن يتم اختيارهم بصورة علمية ومدروسة من الذين يقعون تحت خط الفقر ومن ثم يطور هذا البرنامج حسب الدراسات وقواعد المعلومات في النصف الثاني من السنة ليغطي حوالي ٦٠ إلى ٨٠% من سكان السودان وذلك عن طريق تحويل نقدي مباشر بهدف تأمين الحياة الكريمة لقطاع واسع من السودانيين
 
و أوضح البدوي أن هذه الموازنة ستضاعف الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة مقارنة بالعام ٢٠١٩، فضلاً عن الالتزام بمجانية التعليم الأساسي ومنع فرض رسوم من أي جهة كانت في المدارس الحكومية وتوفير الوجبة المدرسية المجانية للتلاميذ في كل المدارس الحكومية، إضافة للالتزام بمجانية العلاج في المستشفيات الحكومية، والعمل على إزالة التشوهات والفوارق في أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور من (٤٢٥) جنيهاً إلى( ١٠٠٠ )جنيهاً في الشهر، علاوة على توفير أكثر من (٢٥٠) ألف وظيفة للشباب خلال عام الموازنة ٢٠٢٠م. كذلك زيادة مظلة الكفالة النقدية للطلاب الجامعيين بإضافة( ٥٠) ألف طالب ليصل العدد الكلي إلى (٣٠٠) ألف طالب، وتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة بإضافة مليون أسرة ليصل العدد الكلي إلى( ٤،٩٠٠ ) مليون اسرة مع زيادة السقف الشهري للتأمين بنسبة مائة بالمائة، وإنشاء صندوق الإعمار والتنمية للسلام بمبلغ مبدئي بحوالي( ٩،٣٠٠) مليار جنيه من الموارد الذاتية وتوجيه ذلك للولايات المتأثرة بالنزاعات دعماً لتحقيق السلام
 
و قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة تعالج موضوع الدعم السلعي وذلك بوضع برنامج مسؤول يراعي كافة الاعتبارات حتى يتسنى تحقيق كافة هذه الانجازات الكبيرة، مشيراً إلى أهمية التدرج في معالجة موضوع الدعم السلعي خاصة دعم المحروقات، أما بالنسبة لدعم القمح فقد أكد البدوي أن هذا حق إنساني يتعلق بتوفير الغذاء الأساسي للمواطن وسيستمر الدعم لسعلتي القمح وغاز الطهي