قطاع التنمية الاقتصادية يجيز اعفاءات وتعديلات ضريبية

أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس  مجلس الوزراء المهدي وزير الاستثمار/مبارك الفاضل ،أمراً بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001م تعديل لسنة 2017م قضى بإعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية للدفع عبر الهاتف السيار،كما أجاز توصيةً بتعديل وإضافة مواد بقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م،وقد نصت التوصية بإعفاء منحة عيدي الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي،وتعديل الحد الأدنى المعفي من الضريبة من (9090) جنيه الى(14400) جنيه،وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي أن هذه التعديلات جاءت في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء الضريبي على العاملين بالقطاعين العام والخاص بإعتبارهم من الشرائح التي تتأثر دوماً بالسياسات الاقتصادية في ظل ثبات ومحدودية الدخل وتصاعد وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

من جهة أخرى أستعرض القطاع تقريراً حول حصر الاتفاقيات الموقعة مع الدول وموقفها القانوني قدمها وزير التعاون الدولي السيد/ادريس سليمان يوسف،مبيناً أن الهدف من حصر الاتفاقيات هو تقييمها وتعظيم مردودها وفائدتها،واشتمل التقرير على عدد الوثائق الموقعه مع الدول خلال الفترة من(1962م-2017م) وقد بلغ عدد الوثائق التي تم الإفادة بها 1155 وثيقة.