قطاع التنمية الاقتصادية السياسات الخاصة بدعم السلع والصحة والمياه
استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2019م برئاسة وزير الصناعة و التجارة مدني عباس مدني رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة فيما يختص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية
وأكد الاجتماع على ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومى وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية
و أمن القطاع على أهمية إتباع سياسات خارجية متوازنه من أجل توسيع وجذب الشراكات والاستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد، إضافة إلى ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية و إعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد