القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء يطلع على مشروع الإتفاق الإطاري حول تطوير وترقية العلاقات الإقتصادية مع دولة جنوب السودان في مجالي البترول والتجارة .

إطلع القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء على مشروع الإتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع وزراء القطاع الإقتصادي بدولة جنوب السودان حول تطوير وترقية العلاقات الإقتصادية بين البلدين في مجالي البترول والتجارة ، وأوضح السيد / مبارك الفاضل رئيس قطاع التنمية الإقتصادية نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة النفط والغاز السودانية ستقوم بموجب مشروع الإتفاق بتوفير العون والكادر الفني والإمداد الكهربائي لإعادة تشغيل حقول النفط التى توقفت عن الإنتاج في جنوب السودان ، إلى جانب العمل على رفع طاقة الإنتاج في الحقول الأخري المنتجة حالياً وأوضح سيادته أن إعادة تشغيل الحقول وزيادة الإنتاج سيوفر كميات الخام المطلوب لسد إحتياجات دولة جنوب السودان من الوقود كما سيمكنها من الوفاء بإلتزماتها تجاه تكاليف عبور وتصدير النفط ، مشيراً إلى أن مشروع الإتفاق الإطارى تضمن إنشاء محفظة مالية لتمويل إحتياجات دولة الجنوب من المنتجات والحبوب الغذائية والسلع التجارية من جمهورية السودان .
وقد رحب القطاع الإقتصادي بوصول وفد المقدمة من المسؤولين الفنيين من وزارة البترول بدولة جنوب السودان للخرطوم ظهر أمس لبدء المباحثات حول الجوانب الفنية مع نظرائهم من المسؤولين بوزارة النفط والغاز ، وستتواصل المباحثات بعد عطلة عيد الأضحي على المستوى الوزاري بين وزراء المالية والنفط والتجارة في البلدين،والتوقيع على الاتفاق النهائي،ويأتي هذا الجهد في اطار برنامج الحكومة لتطوير وترقية علاقات البلاد الاقتصادية مع دول الجوار وانفاذاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني،بتوجية ورعاية السيد رئيس الجمهورية المشير/عمر حسن أحمد البشير ومباركة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.