لجنة مراجعة الشركات الحكومية توصي بإحالة تقارير ديوان المراجعة القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

Image

لجنة مراجعة الشركات الحكومية توصي بإحالة تقارير ديوان المراجعة القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية بإحالة تقارير ديوان المراجعة القومي الخاصة بالمخالفات للسيد/ النائب العام لإتخاذ إجراءات قانونية وفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام والعمل على استرداده، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين 8 يوليو 2019، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس اللجنة مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد احمد على الغالي
 
ودعت اللجنة إلى إعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام والتى تم شطبها بواسطة النائب العام السابق رغم وجود بينة كافية مضمنة في تقرير المراجعة القومي، ووجهت اللجنة باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة، وشددت على ضرورة أن يتم التحصيل بموجب مستندات مالية وتوريد كل المتحصلات للخزينة العامة ومنع صرف أى مبالغ من عائدات الإستثمار مباشرة من الشركة كماكان يحدث في السابق عبر مذكرات من الوزراء وغيرهم
 
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية بإعادة هيكلتها من حيث عدد العاملين ومستوى كفاءاتهم ودعمها بالكوادر المؤهلة بإعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية بوزارة المالية، كما أوصت أيضاُ بحذف الشركات التى لم تودع أوتعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو إنقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يخص إجراءات إستمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل