مجلس الوزراء يستعرض أولويات الحكومة للمرحلة القادمة

Image

مجلس الوزراء يستعرض أولويات الحكومة للمرحلة القادمة

إستعرض مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري صباح اليوم الخميس 21 مارس 2019م برئاسة د.محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء أولويات الحكومة للمرحلة القادمة، والتي جاءت على النحو التالي: الإهتمام اللازم لقضايا معاش الناس وتقديم الخدمات الأساسية ، إتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة ، التركيز على السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم ، البدء في معالجة الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد وزيادة الإنتاج والإرتقاء بالإنتاجية وتخفيف القيمة المضافة للمنتجات والسلع الوطنية وإعدادها وتحسين قدرتها التنافسية للنفاذ للأسواق الخارجية التقليدية وفتح أسواق جديدة، وذلك في ظل علاقة وشراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص .

جذب الإستثمارات الخارجية، مع تشجيع المستثمر الوطني لتشغيل الطاقات العاطلة في الإقتصاد، مع توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال هذه المشروعات ، مراجعة أداء الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لوضعها في المسار الصحيح وتصفية البعض وحصر المتبقي فقط في المجالات الإستراتيجية ، الإهتمام بالقطاع المصرفي تنظيماً ودعماً من خلال فتح أبواب المساهمة وزيادة رأس مال المصارف المتخصصة ، وتمكينها من توفير التمويل الضروري للقطاعات الفاعلة في الإقتصاد .

معالجة قضايا التعدين وتذليل العقبات الفنية والإدارية وتوفير الخدمات بمواقع التعدين وتعزيز الدور الرقابي وترقية الإنتاج وتوجيهه للصادر عبر القنوات الرسمية ، الإهتمام بالإنتاج النفطي بالبلاد مع دعم البرنامج المتسارع لإنتاج النفط والغاز ، ضمان إنسياب الإمداد الكهربائي بشكل منتظم لكافة القطاعات  ، فضلاً عن إيلاء الإهتمام اللازم بالقطاع الصناعي وتذليل كافة مشاكله، بما يحقق القيمة المضافة للإنتاج الوطني ودعم الصادرات وإحلال الواردات ، الإهتمام بتطوير المشروعات الزراعية الكبرى وصولاً لزيادة الإنتاج وتحقيقاً للإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ثم الإنطلاق نحو الصادر ، الإهتمام بقطاع النقل والخروج به من الأزمات الماثلة والدفع به نحو آفاق أرحب من التطور (جوي، بحري، ... إلخ) .

الإهتمام بالخدمة المدنية إصلاحاً وتطويراً مع إعمال مبدأ التحفيز والمحاسبة ، الإستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة مع إستكمال تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، دعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن والإستقرار وضبط الحدود منعاً للتهريب ، المضي قدماً في دعم عملية السلام بتعزيز وتطوير الحوار مع كافة الأطراف ، تعزيز العلاقات مع محيط السودان الخارجي بكل مكوناته وتوظيف العلاقات الخارجية في دعم الإقتصاد الوطني ، معالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والعمل على تسريع إجراءات التقاضي دونما إبطاء أو تأخير .

ترشيد الصرف على تنفيذ المهام الخارجية الرسمية وخفض العدد للمشاركين والوفود والتأكيد على الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند سفر الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ، إعمال الشفافية عند طرح العطاءات والتأكيد على موافقة وزارة العدل في كل الحالات ، وكان المجلس قد إستمع إلى تقرير من وزير مجلس الوزراء السيد/ أحمد سعد عمر عن لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء وآلياته، والإجراءات والموجهات المنظمة للإجتماعات ودورتها وتنظيمها.