الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية يجيز الرؤية الإطارية لإصلاح الاقتصاد الكلي

Image

الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية يجيز الرؤية الإطارية لإصلاح الاقتصاد الكلي

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء اليوم الأحد 21 اكتوبر 2018م برئاسة السيد/ د. فضل عبد الله فضل وزير شؤون رئاسة الجمهورية الرؤية الإطارية لإصلاح الاقتصاد الكلي ومنهجية وموجهات اعداد موازنة العام 2019م توطئة لرفعها لمجلس الوزراء للإجازة النهائية.

و أوضح السيد / مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ان موازنة العام 2019م تمثل بداية التحول في منهجية إعداد الموازنة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وربطها بالأهداف الاستراتيجية للدولة، مبيناً ان الموازنة ترتكز على تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام يقوده قطاع الصادر بجانب زيادة الإيرادات العامة من مصادر حقيقية.
و قال ان موازنة العام 2019م تركز على المشروعات ذات الصلة بتخفيف اعباء المعيشة و ايجاد فرص عمل وإصلاح الخدمة المدنية وذلك في إطار  برنامج إصلاح أجهزة الدولة للإرتقاء بالأداء، فضلاً عن اكمال المشروعات المستمرة في البنية التحيتة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات و تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة الاستثمارية.

و أمن الاجتماع على ضرورة بناء القدرات في مجال تطبيق موازنة البرامج والأداء واستكمال تطبيقات تقنية المعلومات في إدارة موارد الدولة مؤكداً على أهمية تنفيذ مصفوفة الإرتقاء بالصادرات بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.