مجلس الوزراء يجيز تقرير الأداء الاقتصادي والمالي للولايات الشمالية وإتفاقية قرض بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية

الخميس, 28 يناير 2010 12:32

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدورى صباح اليوم  28/1/20/2010م برئاسة السيد/ رئيس الجمهورية وقد خصص المجلس الموقر جلسته اليوم للتداول حول الأداء الاقتصادي والمالى والتنمية البشرية بالولايات الشمالية قدمه الفريق عبد الرحمن سعيد وزير الحكم الإتحادى تقارير الولايات للعام 2009م تضمنت لأول مؤشرات خاصة بالاقتصاد الكلي. مثل الناتج المحلى الإجمالى والتضخم و مساهمة القطاع الزراعي هى الأكبر في الناتج المحلى الإجمالى فى كل الولايات وإن كان القطاع الصناعي يسهم في ولاية النيل الأبيض بنسبة كبيرة (54% ) وفي نهر النيل (37%) وفي البحر الأحمر أسهم قطاع الخدمات  بنسبة 84% وإرتفعت الإيرادات الذاتية للولايات بنسبة 3% في العام 2009م مقارنة  بالعام السابق،  نال الصرف على التنمية حظاً كبيراً من مصروفات الولايات كلها ( أكثر من 25% ) في معظم الولايات و إرتفعت بنسب مقدرة نسبة السكان التى تتمتع بمياه  الشرب النقية (70% ) وخدمات الكهرباء بعد دخول كهرباء سد مروى في الشبكة القومية للكهرباء والتحسن الذي طرأ في الأداء الاقتصادي والمالى للولايات رافقه تحسن في الخدمات الأساسية في معظم الولايات ويبدو ذلك في إنتشار المرافق الصحية وإنخفاض معدلات الإصابة بالملاريا والنزلات المعوية وإنخفاض معدلات الأمية في كل الولايات وزيادة نسبة الإلتحاق بالتعليم الأساسي التى تجاوزت 80% في معظم الولايات وبلغت 100%  في بعضها. كما أشارة جودة التعليم  إلى تحسن واضح في إعداد المعلمين  المدربين،لإستيعاب الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة ، حيث أنشأت مدارسها في 10 والولايات الشمالية وتدريب إلا أن القوى العاملة لازال دون الطموح ويتطلب جهداً إستثنائياً لرفع القدرات و قد تراوحت تغطية المواطنين بخدمات التأمين الصحي بين 35% و40% مما يستوجب بذل  مزيد من الجهد لرفع هذه النسبة وأفلحت أجهزة الزكاة في الولايات في زيادة التحصيل ووجهت جل مواردها للأسر الفقيرة في شكل إعانات مباشرة أو تمويل مشروعات في إطار التمويل الأصغر لتحويل مستحقي الزكاة إلى دافعي زكاة. أجاز مجلس الوزراء التقرير مشيداً بتجرية الحكم الإتحادي التى ترسخت وصارت تتطور من عام لآخر. كما أشاد المجلس بتحسن خدمات المياه، ووجه بمد شبكات المياه لكل القرى للإستفادة من تطوير التوليد الكهربائي المائي. وتنفيذ برنامج صارم لمحو الأمية فى عام واحد ، بإستغلال الإمكانات المادية والبشرية المتاحة. وأخيراً أجاز مجلس الوزراء إتفاقيتي قرض بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير كلية الهندسة بجامعة الخرطوم قدمها السيد/ الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بلغ القرض نحو 10 مليون دولار تُسدد في  9 سنوات بعد فترة سماح 3 سنوات. وإختتم السيد/ رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء موجهاً السادة ولاة الولايات بتهيئة مناخ الإنتخابات لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة دون تأثير أو إملاء، مع الحفاظ على الأمن، لترسيخ ممارسة ديمقراطية راشدة معافاة من كل الشوائب