بسم الله الرحمن الرحيم

منتدى شفافية الأداء المالي الحكومي

البيان الختامي والتوصيات

برعاية كريمة من السيد/ رئيس الجمهورية وفي إطار سلسلة المنتديات الشهرية نظمت وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات العدل والمالية والإقتصاد الوطني وديوان المراجعة العامة المنتدى السادس للعام 2009م بعنوان : شفافية الأداء المالي الحكومي تحت شعار : " الشفافية ترسم معالم الحكم الراشد " وذلك يوم الأحد الموافق 14 / يونيو / 2009م بقاعة المؤتمرات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

· يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز سياسة الدولة في المحافظة علي المال العام ترسيخاً لمبدأ الحكم الراشد من خلال شفافية الأداء المالي الحكومي للحسابات المراجعة القومي .

· حيث بلغ عدد المشاركين ( 175 ) مشارك.

· خاطب الجلسة الإفتتاحية الأستاذ / كمال عبد اللطيف - وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مرحباً بالحضور من السادة وزراء الدولة والضيوف من المؤسسات التي تختص بهذا الشأن وحضورهم لهذا المنتدي ، كما قدم اعتذاره عن تحديد عدة مواعيد لهذا المنتدي وتم التأجيل أكثر من مرة وذلك تمكيناً لدعوة ومشاركة أكبر عدد من الأطراف المعنية لحضور هذا المنتدى ، وقد ركز في حديثه علي الآتي :-

· أهمية موضوع الشفافية بالدولة .

· وقفة المجلس الوطني وقفة قوية عند تقديم تقرير المراجع العام والتي من خلالها ألزمت الشركات والمؤسسات لاحترام رأي المراجع العام .

· أهمية هذا الموضوع يحتاج الي جلسات كثيرة والتعامل مع المال العام يحتاج لعناية خاصة لما يرضي الله سبحانه وتعالي.

· أوضح أن هناك منظمة دولية تدعي منظمة الشفافية تضع السودان في ترتيب متأخر.

· السودان يعتبر من أفضل الدول من حيث الشفافية حيث يناقش تقرير المراجع العام أمام البرلمان دون تدخل من الأجهزة الحكومية ، والتقرير يناقش بشفافية ويتم تقديم التقرير بصورة واضحة علي مرأي من الرأي العام ووسائل الإعلام .

· الزيارات التي يقوم بها السيد / نائب رئيس الجمهورية للوزارات يكون في عضويتها ممثل للمراجع العام هذا ما يدل علي الاهتمام بالمراجعة العامة.

· وأوضح بأن الغرض من قيام هذا المنتدى ما هو تظاهرة سياسية إنما هو إصلاح للمال العام وذلك لتصحيح العيوب الموجودة .

· التمس سيادته من الحضور أن يكون هناك نقاش جاد وهادف ومثمر لكي يتم الخروج بتوصيات جيدة وقوية تساعد في هذا المنحي.

· كما خاطب الجلسة الإفتتاحية السيد/ الصادق محمد علي - وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني - مرحباً بالحضور موضحاً الآتي :-

- .أهمية موضوع الشفافية في الأداء .

- أهمية توظيف المال العام ليعود علي الشعب السوداني بالخيرات .

- توظيف المال العام لتحقيق الأهداف والغايات عبر مراحل التخطيط التي ينبغي أن تمر بمراحل العدالة وتوظيف الأشخاص الذين يتمتعون بالعدالة والنزاهة والكفاءة العالية وتنفيذ هذه الخطط يجب أن ينال حظ الرقابة لتنفيذ الخطة المالية للدولة 0

- وزارة المالية علي استعداد لتقبل أي خطوات لتحسين الموازنة العامة وذلك بالتعاون مع الإخوة بديوان المراجعة القومي .

- العمل بالجدية اللازمة لتفادي هذه الأخطاء مستقبلاً .

· كما خاطب الجلسة السيد / عباس الخضر - رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني ، وفي حديثه شكر وزارة مجلس الوزراء ، وخص بالشكر السيد / كمال عبد اللطيف - وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ، مشيراً إلي تعاونهم الكامل معهم والاهتمام بهذا الموضوع وتسخير آلياته لقيام هذا المنتدى .

- أشار إلي أن الوظيفة العامة أمانة عظمي - ولا بد من الأمانة والصدق - وأن المراجع العام قدم تقريره إلي المجلس الوطني إلا أن هنالك تقارير خاصة ببعض الشركات لم نجدها .

- تم تكوين لجان متابعة للشركات التي تم تقدم تقاريرها وبالفعل تم دعوة عدة شركات والحصول علي تقارير عدة شركات مؤكداً أن أسباب التأخير تمثلت في عدم التنسيق بين ديوان المراجع العام وهذه الشركات .

- عدد أسماء الشركات التي استجابت لنداء المجلس الوطني مشيراً إلي أن تقارير هذه الشركات كانت ممتازة إلا القليل منها .

- شكر الحضور في ختام حديثه مؤكداً أنهم يعملون مع الجميع للإصلاح .

· إستعرض وناقش المنتدى أوراق العمل التالية :-

* دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات المراجعة لأجهزة الدولة قدمها المستشار / عادل خالد هلال - المسجل التجاري ، وتتكون من جزئين جاءت محاورالجزء الأول منها على النحو التالي :

- دور المسجل التجاري في تسجيل ومتابعة الشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة والحد من ظاهرة عدم تقديم حساباتها للمراجع العام وقد شملت :-

o مقدمة عن التسجلات التجارية .

o دور المسجل التجاري في وضع ضوابط واحكام إجراءات التسجيل .

o المنشورات واللوائح الصادرة من قبل المسجل التجاري العام المكملة لإجراءات تأسيس الشركة وثبوت الشخصية الإعتبارية لها .

o العلاقة بين المسجل التجاري والمراجع العام .

o المعوقات التى تحول دون التنسيق .

- محاور الجزء الثاني وقد اشتملت علي :-

o دور نيابة الأموال العامة في حماية وإسترداد الأموال العامة .

o إختصاصات نيابة الأموال العامة .

o إجراءات التحري في بلاغات الأموال العامة .

o معوقات العمل .

* ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية قدمها السيد/ أحمد جعفر - ديوان المراجعة القومي وقد اشتملت علي الأتي :-

- مقدمة عن ديوان المراجعة القومي .

- إختصاصات الديوان وسلطاته .

- واجبات الأجهزة تجاه الديوان .

- التعدي علي المال العام .

- أسباب عدم تقديم الهيئات والشركات لحساباتها للديوان وموقف الديوان تجاهها .

- المعوقات التي تحد من عمل الديوان .

* الدور التنفيذي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق السياسات العامة للدولة في المحافظة علي المال العام عن طريق الحسابات المراجعة بأجهزة الدولة ووحدات الحكومة القومية – الهيئات العامة والشركات الحكومية قدمها السيد/ رحمة الله علي بابكر – مدير عام ديوان الحسابات بوزارة المالية والإقتصاد الوطني وجاءت محاورها على النحو التالي:-

- المقدمة .

- الرقابة المالية ( الأهداف – الوسائل ) .

- الرقابة المالية بالسودان .

- النظام المحاسبي في أجهزة الدولة .

- دور ديوان الحسابات في الرقابة المالية .

- نظام إحصاءات مالية الحكومة ( G. F. S ) .

- دور الهيئات الرقابية في المساءلة والنزاهة والشفافية .

- محور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لاجهزة الدولة .

التوصيات :

بعد النقاش المستفيض والتداول حول أوراق العمل والاستماع إلى مداخلات ومقترحات السادة الحضور ، خلص المنتدى إلى التوصيات التالية :-

في مجال ديوان المراجعة القومي :-

* ضرورة وضع معايير خاصة بالعمل لإختيار المراجعين الأكفاء وتدريبهم داخلياً وخارجياً .

* ضرورة التنسيق بين ديوان المراجعة القومي ووزارة المالية والإقتصاد الوطني ومجلس تنظيم مهنة المحاسبين والمراجعة الداخلية والجهات ذات الصلة لوضع المعايير .

* العمل علي إزالة جميع المعوقات التي تعوق عمل الديوان الخاصة بنوعية المراجعين وعددهم والإمكانيات المتاحة لهم وشروط خدمتهم

* تطبيق القوانين لإزالة المعوقات التي تعترض عمل المراجع العام بالوحدات الخاضعة للمراجعة

* تقوية إدارة البيئة الموجودة بديوان المراجعة القومي لاداء دورها في المراجعة القومية .

* حوسبة ديوان المراجعة القومي .

* علي المراجع العام تمكين نيابة المال العام من كافة التقارير بالحكومة القومية والحكومات الولائية .

* البحث عن صيغة لمراجعة جميع الشركات الخاصة والعامة دون الرجوع إلي نسبة مساهمة الحكومة بها .

* لابد من وجود آلية لدي المراجع العام القومي والمسجل التجاري العام لمراجعة الشركات عند الإنتقال من مقر إلي آخر .

* التأكد من أن الوحدة المالية الربحية أو الخدمية قد قدمت الخدمة المطلوبة منها بالصورة المرضيه والمقنعة وأن يكون الإستثمار هو الأفضل في إستغلال المال .

في مجال المحاسبة المالية :-

* العمل علي حوسبة النظم المالية بالوحدات الحسابية بالدولة وضرورة تطوير نظم محاسبة آلية في كل الأعمال المالية .

* الإستقلال المادي للموظفين المحاسبين بالمراجعة الداخلية بعيداً عن الجهات التى يعملون بها خارج وزارة المالية .

* ضرورة فصل الوظيفة الإدارية عن الوظيفة المالية .

* فصل سلطة التصديق المالي من التصديق المحاسبي .

* مراعاة التأهيل الأكاديمى والمهني للمديرين الماليين .

* تحسين بيئة العمل وأوضاع المحاسبين .

* تطوير اساليب المحاسبة لتتماشي مع النظم العالمية .

* ايداع التشريعات والتدابير القانونية لدي المجلس الوطني منذ صدورها .

* تضمين مادة التربية الوطنية في المناهج من المراحل الأولي لمعرفة المال العام وقيمته وضرورة المحافظة عليه .

* تحديث اللائحة المحاسبية والمالية .

في مجال الشركات :-

* ضرورة تعديل قانون الشركات لعام 1925م حتي يصبح مواكباً ويتماشي مع المستجدات وليستوعب أنواع الشركات الجديدة والتطورات التي حدثت في الإقتصاد العالمي .

* ضرورة تطبيق معايير حوكمة الشركات والتي يجب أن تكون لديهانظم وقوانين ولوائح تحكم أداء الوحدات ومراجعتها علي أعلي المستويات الإدارية من أجل تحقيق الأداء والوفاء بالمعايير الخاصة بالمسئولية والنزاهة والشفافية .

* في حالة التصرف في الشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م ينبغي إتباع الإجراءات القانونية وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات الصلة . .

* لامانع من الاستمرار في خصخصة الشركات الحكومية مع ضرورة العلانية والشفافية في سبيل أن تبتعد الجهات الحكومية من ممارسة الأعمال التجارية والتفرغ كلياً للمهام الأخري .

* ضرورة التنسيق بين المسجل التجاري وديوان المراجعة القومي فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بكل شركة من الشركات المسجلة لديها .

* ضرورة التنسيق بين الأجهزة الخاصة ( المراجعة القومي – المسجل التجاري – نيابة الأموال العامة ) فيما يتعلق بإنشاء الشركات وتصفيتها .

* إنشاء شبكة ربط ( wan ) wide area Net work تربط بين مكاتب المسجل التجاري العام المركزي بالمكاتب الولائية ومكاتب ديوان المراجعة القومي وعدد من النيابات والجهات الأخري .

* توحيد ارقام ملفات الممولين في كل الوحدات والتعامل برقم موحد علي أن يكون الرقم الموحد هو رقم التسجيل لدي المسجل التجاري العام .

* حذف الشركات المسجلة غير العاملة في السجل التجاري العام .

* دراسة حالات الشركات التى توقفت عن ممارسة نشاطها وهي تعمل في مجالات حيوية كالبيئة وما شابهها.

* أي شركة تساهم فيها الدولة وترغب في التصفية أو بيع اسهمها يجب أن يتم اخطار ديوان المراجعة القومي .

* يجب الحصول علي موافقة وزير المالية عند تأسيس أي شركة تساهم فيها أي من أجهزة الدولة وكذلك الحال عند التصرف في أسهم مملوكة لأحد أجهزة الدولة أو رهنه .

في مجال نيابة المال العام :-

* تزويد نيابة الاموال العامة بالآليات التي تعينها لمتابعة بلاغات الإعتداء علي المال العام بالولايات.

* أن تعمل وزارة العدل على إنشاء فروع لنيابة المال العام بالولايات .

* تفعيل نيابة مكافحة الثراء الحرام وكذلك نيابة غسل الأموال .

* تفعيل وتحديث قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983م .

توصيات عامة

* ضرورة تبني آداب وسلوك وقواعد العاملين بالدولة .

* التدريب علي الإعلام الإقتصادي .

* نشر الشفافية واهميتها بين المسئولين .

* ضرورة ادخال تعليم مادة نظم المحاسبة الالكترونية باقسام المحاسبة بالكليات والمعاهد العليا.

* تفعيل ودعم مجلس تنظيم مهنة المحاسبة حتي ينهض بكافة المهام المؤكلة إليه .

* تشجيع العمل الطوعي في مجال الدعوة للنزاهة والشفافية .

* دراسة جدوي للإنضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م .

* حظر تجنيب أي إيرادات مالية بواسطة جهة حكومية والتعامل بالمستندات والايصالات المالية المعتمدة .

* الإهتمام بنشر ثقافة البيئة والشفافية ودور الأثر البيئي عند التصديق لاي مشروع استثماري .

* الإستفادة من البحوث الجامعية في تقوية الأداء المالي.

الذين يودون المشاركة بأرائهم في موضوعات المنتدى الرجاء الضغط هنا