قال تعالى " وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز " صدق الله العظيم

الحديد (25)

برعاية كريمة من السيد/ رئيس الجمهورية نظمت وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارات (الصناعة ، الزراعة والغابات ، الثروة الحيوانية والسمكية ، الإستثمار و إتحاد اصحاب العمل) منتدى الصناعات التحويلية الواقع و التحديات تحت شعار ( صنع فى السودان ) وذلك يوم الأثنين 7/ يناير/2008م فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة المؤتمرات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

<يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز دور الصناعات التحويلية فى الإقتصاد الوطنى والإستفادة من خبرات وتجارب العلماء والمختصين فى تطوير وتنمية الصناعات التحويلية .

شارك فى المنتدى قادة العمل السياسى والتنفيذى والخبراء والمختصون فى المجال الصناعى ، بلغ عدد المشاركين (132) وجاء فى مقدمتهم السادة :-

جميس كوك وزير التجارة الخارجية

كوستا مانيبى وزير الإستثمار

كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء

على احمد عثمان وزير الدولة بوزارة الصناعة

اليأس نيامليل وزير الدولة بوزارة التعاون الدولى

عبد الرحيم على حمد وزير الدولة بوزارة الاستثمار

الصادق محمد على حسب الله وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطنى

خاطب الجلسة الإفتتاحية الأستاذ/كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مرحباً بالحضور مشيراً إلى الأتى :-

درجت وزارة رئاسة مجلس الوزراء على عقد منتديات شهرية منذ العام 2004م تتناول موضوعات مهمة أو لم تجد حظها من التداول وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة وتشرف السيد/رئيس الجمهورية برعاية هذه المنتديات وإيلاء عناية بالتوصيات التى تخرج بها .

إشراك الخبراء والعلماء والمختصون فى مناقشة الموضوعات التى تعرض فى المنتديات .

هذا المنتدى يتداول حول الصناعات التحويلية الواقع والتحديات وتم تنظيمه بالتنسيق بين وزارات الصناعة ، الزراعة والغابات ، الثروة الحيوانية والسمكية ، الإستثمار ، إتحاد اصحاب العمل ، وسيتناول المنتدى ثلاثة أوراق عمل .

تتسم الصناعة التحويلية بالسودان بميزات نسبية وبمزيد من الجهد ستسهم فى دفع التنمية بالبلاد بصورة أكبر . .

نأمل أن يحظى المنتدى بنقاش علمى وبناء للخروج بتوصيات محددة .

التوصيات التى سيخرج بها المنتدى ستجد العناية والمتابعة وستجد طريقها إلى مجلس الوزراء عبر آلياته المختلفة .

كما خاطب الجلسة الإفتتاحية المهندس/ على أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة الصناعة مرحباً بالحضور شاكراً وزارة رئاسة مجلس الوزراء لإهتمامها بموضوع الصناعات التحويلية مشيراً الى :-

أهمية هذا المنتدى لتناوله موضوع الصناعات التحويلية الواقع والتحديات بجانب الرؤى المستقبلية .

تأتى اهمية الصناعة لدورها ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفيرها لفرص العمالة المستدامة والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وزيادة القدرة التنافسية ... الخ .

أهمية أن يتداول المنتدى حول كيفية تنمية وتطوير الصناعة وزيادة مساهمتها فى الإقتصاد الوطنى فضلاً عن تشخيص الوضع الراهن للصناعة والتفاكر حول كيفية معالجة المعوقات بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة .

تحقيق التكامل والترابط الخلفى والامامى بين الصناعة والزراعة والوزارات والاجهزة ذات الصلة .

نشر ثقافة التصنيع وزيادة الوعى بالصناعة .

التداول حول كيفية بناء القدرات وتغيير السلوك فى العمل وإحترام الوقت بما يضمن زيادة الانتاج وتقليل كلفته .

تم معالجة العديد من المشاكل التى تواجهها الصناعة وجارى العمل فى المعالجات .

الاستفادة من خبرات وتجارب السادة الحضور للخروج بتوصيات محددة لمعالجة معوقات الصناعة على المدى القصير والمتوسط والطويل .

إستعرض وناقش المنتدى أوراق العمل التالية :-

ورقة الوضع الراهن ومستقبل الصناعة فى السودان قدمتها الأستاذة/ اقبال الدرديرى من وزارة الصناعة وشملت المحاور التالية :-

تعريف بالصناعة التحويلية .

نمو قطاع الصناعات التحويلية وأدائه خلال الفترة من 2001م – 2007م .

تحديات التنمية الصناعية

واقع القطاعات الفرعية للصناعة التحويلية

نقاط القوة والضعف للقطاعات الفرعية للصناعات التحويلية ( الاغذية ، المنسوجات والملبوسات والغزول ، الدباغة والمنتجات الجلدية ، الصناعات الخشبية والأثاثات ، صناعة الورق والطباعة والنشر والتعبئة والتغليف ، الصناعات الكيمائية والتعدنية وغير التعدينية والصناعات الهندسية ) .

كما تضمنت الورقة عدد من التوصيات للارتقاء بالصناعة فى السودان .

ورقة مشاكل ومعوقات الصناعة التحويلية فى السودان قدمها الأستاذ/عباس على السيد أمين عام إتحاد الغرف الصناعية وشملت المحاور التالية :-

مفهوم الصناعات التحويلية والميزات التفضيلية للسودان فى هذا المجال .

دور الصناعة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها فى الناتج المحلى والاجمالى .

بعض المشاكل والمعوقات التى تؤثر على الانتاج والمنافسة الصناعية والتى تتلخص فى المجالات التالية :-

السياسات المالية والتمويلية .

أسس تقدير الضرائب .

أسس تقدير الجمارك .

أسس خصم نسبة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى

رسوم الصادر والوارد .

ضعف البنيات الأساسية .

قلة مدخلات الانتاج المحلية .

السياسات والتشريعات الخاصة بمواكبة الاتفاقيات التجارية الدولية .

كما تضمنت الورقة عدد من التوصيات

ورقة أثر الإتفاقيات الاقليمية والدولية على الصناعة المحلية فى السودان قدمها د. بابكر محمد توم وشملت المحاور التالية :-

مقدمة أشارت الى تحديات الصناعة التحويلية وابرز الأثار المتوقعة للإتفاقيات الاقليمية والدولية واستراتيجية معالجتها .

العوامل الخارجية التى تؤثر على الصناعة السودانية .

الاثار الاقتصادية الداخلية المترتبة على انضمام السودان للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الاقليمية على الصناعة .

مشاكل ومعوقات الصناعة فى السودان .

كما تضمنت الورقة خاتمة شملت النتائج والتوصيات .

التوصيات :-

بعد النقاش والتداول العلمى حول أوراق العمل خلص المنتدى للتوصيات التالية :-

1. اصدار قوانين لللارتقاء بالصناعة (قانون التنمية الصناعية).

2.المساهمة في إيجاد الحلول الخاصة بالتمويل للتأهيل والتحديث.

3. الإهتمام بالتطبيق المستمر لنتائج البحث العلمي وتشجيع المنشآت العاملة للإهتمام بهذا الأمر وتخصيص جزء من إيراداتها لأغراض البحث والتطوير.

4. تحديد المواصفات الخاصة بالصناعات المحلية وإلزام المصانع للعمل بها

5. تشجيع الإستثمارات في مجال مدخلات الإنتاج واللجوء إلى التحالفات الإستراتيجية التي تحل مشكلة التسويق وتركيز الجهود في الإنتاج ورفع معدلات الجودة والكفاءة وتخفيض التكلفة.

6. التدريب الفني وذلك بالمشاركة في وضع الخطط للتعليم االالكتروني وتوجيه جزء من التدريب للقطاع الخاص وتأهيل مراكز الأبحاث وإنشاء الحاضنات لتوفير المعدات المختلفة.

7. خلق ترابط بين القطاع الصناعى والقطاعات الانتاجية الأخرى دراسة السوق العالمي وإحتياجاته.

8. نقل التقانة المتقدمة والحديثة التي تتمتع بالصداقة البيئية وتشجيع انتاجها تحسين كفاءة اداء المنشآت العاملة.

9. الإستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التصدير ومنح الحوافز التصديرية والتركيز على الصناعات التصديرية.

10. خفض رسوم الإنتاج وتقليل الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وحصر الظل الإداري للجهات الأخرى مثل الجمارك، إدارة مكافحة التهريب ونيابة حماية المستهلك والمحليات وتوجيه التعامل مع المصانع عبر جهة واحدة مختصة.

11. معالجة الخلل الذى ينتج عند تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات (النسيج, الصناعات الغذائية, الطباعة والتغليف, ... الخ) والتى كانت معفأة أصلاً من ضريبة المبيعات ورسوم الإنتاج, حتى تتمكن تلك الصناعات من المنافسة .

12. إلغاء الضرائب الولائية أو أى ضرائب ورسوم أخرى على القطاع الصناعى بعد ضريبة القيمة المضافة , (تعزيز مفهوم الرسم مقابل خدمة فقط) .

13. إعادة النظر فى تكلفة الطاقة (الكهرباء والغاز) بما يجعلها - على الأقل - مساوية لأسعارها بدول الكوميسا حتى تكون المنافسة معها عادلة .

14. ضروة الإسراع بتأهيل قطاع الخدمات المساعدة للإنتاج ( الكهرباء, المياه, النقل- السكه حديد, الصرف الصحى, توفير خدمات المطافئ) وكل الخدمات التى تمكن الصناعة السودانية من الدخول فى سوق الكوميسا وغيرها من الإتفاقات الدولية حيث الإلتزام بالجودة وفق المقاييس العالمية والتكلفة المناسبة .

15. أن تكون تكلفة خدمات الموانئ والتفريغ والتخليص مناسبة ومساوية على الأقل للأسعار فى دول الكوميسا تحقيقاً للمنافسة العادلة .

16. إعادة النظر فى الأسعار غير الواقعية على المدخلات المنتجه بما يتماشى والأسعار العالمية.

17. إعادة النظر فى سياسة تصدير المواد الخام التى تحتاجها الصناعات المحلية, إذ أن السماح بتصديرها يعطّل الطاقات المحلية .

18. مراجعة أمر التصديقات الصناعية العشوائية والتركيز على الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها البلاد وذلك حفاظاً على موارد الدولة وحفاظاً على الصناعات الموجودة فعلاً .

19. وضع خارطة إستثمارية وتقديم حوافز إستثمارية إضافية لضمان التوزيع المناسب للإستثمارات على ولايات السودان المختلفة وفق إستراتيجية التنمية الصناعية التى سيتوافق عليها.

20. يجب وضع مواصفات وطنية (قياس معيارى وطنى Sudan Standards) تطبق بفاعلية على كل السلع الواردة, وعلى الإنتاج الوطنى فى نفس الوقت .

21. العمل على ربط الأجر بالإنتاج وإعادة النظر فى كل القوانين المنظمة لعلاقات العمل والإنتاج لتخدم هذا الغرض .

22. إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره وتوعيته وتوجيهه والأخذ بخبراته وارائه عند التعامل مع التكتلات الإقتصادية والسياسية حتى لاتوقع إتفاقيات قد تكون ذات أثار ضارة مستقبلاً على البلاد .

23. تهيئة الطاقات نحو العمل الإيجابى لإستيعاب الجهود والموارد والطاقات المحلية واستغلالها بصورة مثلى أخذة فى الاعتبار الأجيال القادمة .

24. تغيير مفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخذ انماط أكثر مرونة بدلاً عن التركيز فقط على النمو الاقتصادى وتكوين رأس المال بحشد الطاقات و تعظيم الامكانيات لتحقيق تنمية مستدامة تراعى حقوق الأجيال القادمة .

25. الاتجاه نحو القطاع الخاص كوسيلة لزيادة الكفاءة وبناء القدرات التكنولوجية حاضراً ومستقبلاً لضمان استمرارية التنمية خاصة الصناعية منها .

26. التأكيد على التقويم الدورى المستمر للمشروعات الصناعية الناجمة عن التكتلات الإقليمية والدولية أو الاستثمارات كما يجب متابعة وتقييم الخطط الاقتصادية لضمان نجاحها وتلافى السلبيات والمسبطات للعمل بصورة مباشرة وفورية .

27. الاستفادة من المخلفات الصناعية واستثمارها فى مشروعات موازية للمشروع الاصلى ( انتاج عدة منتجات من مدخل واحد ) .

28. دعم وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح قادرة على المنافسة وذلك بمنح اعفاءات ضريبية وخفض أو الغاء الرسوم المتعددة للمساهمة فى تقليل التكاليف ومن ثم امكانية المنافسة .

29. وضع استراتيجية صناعية متكاملة وشاملة تعتمد على مسوحات صناعية للموارد والمواد الخام والامكانيات المحلية المتوفرة مستندة على معلومات واحصاءات دقيقة وعلمية ، والبدء بالصناعات الإستهلاكية ثم المعمرة فالعملاقة وذلك على مراحل .

30. التحول نحو إدارة الجودة والتميز ، وتمكين الإدارة من الأداء الفعال عن طريق التدريب وصقل المهارات الموجودة .

31. الإهتمام بالمنافسة ورفع الكفاءة والاهتمام بالجودة والمواصفات الفنية والشروط الصحية والبيئية .

32. توفير الطاقة اللازمة للإنتاج الصناعى وبأسعار مناسبة لتساعد على تخفيض التكاليف .

33. توفير شبكة معلوماتيه متكاملة ومترابطة داخلياً وخارجياً لمعرفة ودراسة وقياس التغيرات الداخلية والعالمية فى كل الجوانب الصناعية .

34. تطوير الجهاز المصرفى والسياسات النقدية والمالية بحيث تعمل على تفعيل دور رأس المال وتسهيل حركة روؤس الأموال للإقتصاد القومى لكسب ثقة المستثمرين .

35. الإستفادة من مساعدات المنظمات الدولية والمراكز المعلوماتيه لمواكبة إى مستجدات تقنية أو معلومات عن السوق بقصد مواكبة مواصفات الجودة والكفاءة العالمية .

36. ضرورة تفعيل وتقوية وزارة الصناعة وتمكينها من أداء دورها .

37. إحكام تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والواردات .

38. إيلاء مزيد من الإهتمام بالصناعات الصغيرة .

39. التركيز على انتاج السلع الصناعية .

40. الإهتمام بالإنتاج الحيوانى والصناعات المصاحبة له .

41. تشجيع الاستثمار فى مجال التخزين المبرد

42. التوسع فى زراعة الحبوب الزيتيه خاصة القطاع المطرى .

43. أهمية دعم مركز ابحاث تصنيع الأغذية .

44. الاستفادة من تجارب الدول الشبيهة خاصةً فى مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية .

45. رفع الحس الوطنى لتشجيع الصناعات المحلية .

46. إنشاء وحدة التطوير الإدارى بوزارة الصناعة لضمان تحقيق الجودة فى هذا القطاع .

47. تحديد سياسات واضحة لتوجيه التمويل نحو القطاع الصناعى .

48. تشجيع الصناعات المتكاملة ذات الاحجام الكبيرة .

49. إعادة النظر فى مصنع البان بابنوسة بما يضمن الاستفادة منه بالصورة المطلوبة.

50. إستصدار قانون لتنظيم تسويق اللحوم والالبان وتشجيع صناعتها .

51. إنشاء مصانع صغيرة وكبيرة مستندة على علاقات إنتاجية واضحة تربط بين قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بكل ولايات السودان مع مراعاة الميزة النسبية لكل صناعة وطبيعتها بالولاية المعنية تحقيقاً للتنمية المتوازنة بالبلاد ، تقليل الهجرة العكسية ( من الولايات الى الخرطوم ) واستيعاب اكبر قوى من العمالة بالريف " حل مشكلة البطالة بالسودان مع توفير التمويل اللازم لذلك .

52. التركيز على التصنيع المحلى للجلود بدلاً عن تصديرها خام .

53. تشجيع تعميق التصنيع فى إتجاه الجلود المشطبة والمنتجات الجلدية بحوافز حقيقية مادية وفقاً للدراسات المعدة فعلاً لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء .

54. تشجيع قيام صناعة الاغذية الطبيعية (organic food ) نسبة للميزات التى يتمتع بها السودان فى هذا المجال ومنتجاتها موجهة للصادر .

55. إحكام التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومراكز البحوث للإستفادة من البحوث فى المجال الصناعى .

56. ضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية والإلتزام بها .

57. تحديث معلومات المسح الصناعى والقيام بدراسات استشرافية وتحديد أولويات الصناعة وتشجيع البحوث التطبيقية فى مجال الصناعة .

58. الأهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع الصناعية .

59. ضرورة إيجادتسويق للمنتجات المحلية .

60. التركيز على تنفيذ البرامج المجازة فى مجال الاصلاح الصناعى والزراعى ... الخ .

61. إيلاء مزيد من الإهتمام للتدريب المتخصص وبناء القدرات والتوعية المستمرة بما يضمن تجويد الاداء وتطويره .

خاتمة

إذ يختتم المنتدى أعماله يتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المنظمة للمنتدى لدورهما فى التحضير ومتابعة إنجاح فعاليات المنتدى والشكر لمعدى الأوراق ومبتدرى النقاش وكذلك الشكر موصول لكل من أسهم بفكره وجهده فى إنجاح المنتدى والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين ...

الذين يودون المشاركة بأرائهم في موضوعات المنتدى الرجاء الضغط هنا