|
مجلس الوزراء يطلع في جلسة طارئة على تقريراِ حول الأحداث التى جرت مؤخراً بولاية النيل الأزرق |
|
|
|
|
الاثنين, 05 سبتمبر 2011 12:45 |
عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة صباح اليوم الأثنين 5 سبتمبر 2011م، برئاسة الأستاذ/ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ، إستهلها سيادته مشيراً الى الإبتلاء الذى عرفته البلاد مؤخراً بتمرد قوات الجيش الشعبى وسعيها لزعزعة الأمن فى جنوب كردفان والنيل الأزرق
بعد ان فشلت فى توجيه المشورة الشعبية لخدمة أجندة خاصة بالحركة الشعبية، ولتنوير المجلس الموقر بتفاصيل الأحداث التى جرت مؤخراً قدم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسن وزير الدفاع تقريراً أوضح فيه مسيرة افعداد التى قادها المتمرد مالك عقار لتعبئة أتباعه للحرب منذ وقت ليس بالقصير ، كما قدم وصفاً تفصيلياً للعمليات العسكرية التى تجرى الآن بعد أن تم تأمين الأوضاع بالدمازين والروصيرص والعمل الجارى لإستعادة مدينة الكرمك. أوضح المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية أن الحياة بالدمازين عادت لطبيعتها، بعد ان ساد الأمن ارجاء المدينة. ووفقاً لتوضيحات للأستاذ/ علي كرتى وزير الخارجية فقد تم تنوير السادة السفراء المعتمدين بالخرطوم بمجريات الأحداث وخروقات الحركة الشعبية موضحاً تقديم شكوى لمجلس الأمن حول الإعتداء المدعوم بواسطة حكومة جنوب السودان والذى يهدد الأمن والسلم الاجتماعى. وفى مداخله حول دور الإعلام فى هذه المرحلة أوضح الدكتور كمال عبيد وزير الإعلام نجاح الرسالة الإعلامية فى بث الطمأنينة وتوضيح الحقائق والتى أسهمت بشكل ملحوظ فى عودة الحياة الى طبيعتها فى معظم أنحاء الولاية. كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتكوين لجان متعددة منها لجنة للعمل الخارجى وأخرى للخدمات ولجنة ثالثة لمتابعة العمل الأمنى بالولاية ولإنفاذ الخطة الإسعافية للخدمات أوضح البروفيسور الأمين دفع الله أن لجنة الخدمات شرعت فى تحديد إحتياجات المواطنين بالولاية وتوفيرها للمواطنين العائدين لمدينة الدمازين. أكد المجلس إدانته المطلقة للتمرد المدعوم من قبل دولة أجنبية لخدمة أجندة هدفها إستئصال السودان كشعب وحكومة لها ثوابت وقيم راسخة لعقود من الزمان. والتأكيد على أن الحركة الشعبية هى التى بادرت بإشعال الفتنة والحرب بتأييد المتمرد مالك عقار نفسه. وترحم مجلس الوزراء على شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أراوحهم رخيصة فداء للوطن ومبادئه العليا، وسجل مجلس الوزراء إشادته بمواطني ولاية النيل الأزرق ووعيهم ورفضهم للمحاولة الفاشلة لزعزعة الأمن بالبلاد، كما أشاد مجلس الوزراء بولايات سنار والجزيرة والخرطون التى دعمت وآوت المواطنين الذين نزحوا إليها. وإطمأن المجلس على توفر الموارد التى تملكها الدولة من بسط الأمن ودحر التمرد وتلبية إحتياجات المواطنين وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها بالولاية. ودعا منظمات المجتمع المدنى إلى دعم هذا الجهد وإسناده عبر نقاط الإرتكاز المتمثلة فى وزارتى الصحة والشؤون الإنسانية. وأدان المجلس تصرفات حكومة جنوب السودان ودعاها للكف عن مثل هذه الممارسات والتدخلات فى الشؤون الداخلية للبلاد. وأكد المجلس إن مثل هذه الأحداث لن تصرف الحكومة عن برنامجها الرامى إلى وضع السودان فى مصاف الدول المتقدمة بإتاحة مناخ الحريات وممارسة الديمقراطية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
|
|
LAST_UPDATED2 |